البرلمان يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
ADVERTISEMENT
أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار. - أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
البرلمان يطالب الحكومة بضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي
وأكدت أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.
واستظهرت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية؛ ولذلك توصي اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة - بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر، والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.
قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية
ورأت اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرا رئيسيا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.