المركزي المصري: زيادة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لما يعادل 2.531 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.531 تريليون جنيه، وذلك بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي، بزيادة قيمتها 970 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري يعلن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية  لما يعادل نحو 616.5 مليار جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري، وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية التي يرصدها تحيا مصر لما يعادل نحو 616.5 مليار جنيه، بينما وصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.914تريليون جنيه.

البنك المركزي المصري يسحب سيولة تقدر قيمتها 920.050 مليار جنيه 

على الجانب الآخر، سحب البنك المركزي المصري سيولة تقدر قيمتها 920.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة،
من 33 بنك.

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية 

هذا واتخذ البنك المركزي المصري، قرارًا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية  يوم الخميس الموافق 18 يوليو.

من جانبه، قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأضاف، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر

خزينة مصر تنتعش بمليارات الدولارات.. البنك المركزي يزف بشرى للمصريين.. تفاصيل

خبير: صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي سجل زياده قدرها 13 مليار دولار

واستطرد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.