قبل مناقشته بالحوار الوطني.. ماذا قال البرلمان عن التحول من الدعم العيني للنقدي؟

يستعد الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة ملف آخر أعلن عنه، وهو ملف الدعم، في ظل الحديث عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي جاء بعرض من الحكومة، التي طبت إجراء حوار حول هذا الملف.

وكان الحوار الوطني قد عن أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وفي هذا الصدد، نستعرض رأي البرلمان في الدعم بشكل عام ما بين العيني والنقدي، والتي تضمنها أكثر من تقرير صادر عن المجلس، آخرها التي دونها تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

رأي اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة

ورأت اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
ولذلك أوصت اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضا المزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط"، وسبل وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الحوار الوطني ينتظر من الحكومة بيانات حول الدعم النقدي والعيني قبل بدء الجلسات المتخصصة| خاص

جودة عبد الخالق: سنضع توصيات “الدعم” الصادرة عن الحوار الوطني أمام متخذ القرار

حوكمة منظومة الدعم 

وفي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنة العام المالي 2024/2025، أوصت اللجنة بضرورة حوكمة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأى المواطنين وإجراء حوار مجتمعى واسع  فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي.

الحوار الوطني يناقش منظومة الدعم

وفي سياق متصل، قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس طلب من الحكومة بيانات ومعلومات عن منظومة الدعم، وذلك قبل بدء الحوار المجتمعي حول الملف الذي تم الإعلان عن طرحه للنقاش في وقت سابق.

وأضاف "عبد القوي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني طالب من الحكومة معلومات عن المبالغ المخصصة للدعم العيني وكذلك المتوقع صرفها للدعم النقدي، إضافة إلى خريطة الأسر الأكثر احتياجيًا والأكثر فقرًا.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم طلب تلك البيانات من الحكومة، لاستكمالها قبل بدء الحوار المجتمعي والجلسات المتخصصة التي يناقهشا الحوار الوطني.