جودة عبد الخالق: سنضع توصيات “الدعم” الصادرة عن الحوار الوطني أمام متخذ القرار

قال الدكتور جودة عبد الخالص، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدعم موضوع متعلق بكل منزل اليوم في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه في الحوار الوطني سنتناول قضية الدعم باعتباره أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بالأمس، والذي نشرته الصفحة الرسمية للحوار الوطني متقطفات لبعض تصريحات أعضاءه اليوم الأحد.

جودة عبد الخالق: سنضع توصيات “الدعم” الصادرة عن الحوار الوطني أمام متخذ القرار

وذكر "عبد الخالق"، أن الحوار الوطني سيتناول الدعم بمفهومة الواسع، ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله، بالرجوع إلى الأرقام المتاحة، في محاولة لمعرفة أبعاد هذا الموضوع العام، بعد ذلك سنضع توصياتنا أمام متخذ القرار.

وكان الحوار الوطني قد أعلن عنه أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

ومن جانبه، أشار ضياء رشوان إلى أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاجح لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية جغرافية من جانب الحوار الوطني.

ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي

الوزير محمود فوزي: اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج لتشريع أو لسياسات حكومية للتوافق حولها

وذكر أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينين.. الدعم النقدي" لن يكون هناك تصور بأي نتائج مسبقة سواء بتحول أو إبقاء.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن،

5 ملفات يناقشها الحوار الوطني ضمن الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.