الوزير محمود فوزي: اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج لتشريع أو لسياسات حكومية للتوافق حولها
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرًا إلى أهمية اهمية ان تكون البيانات والمعلومات واضحة، وتصل إلى الجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.
الوزير محمود فوزي: يجب أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل إلى الجمهور
وأضاف "فوزي"، خلال كلملته باجتماع كجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، إن لدينا تكليف وضاح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة، التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء، وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت.
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
الحوار الوطني يعلن عن 5 ملفات ضمن جلسات الحبس الاحتياطي
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.