ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي للشركات بواقع 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب.. تحيا مصر ينشر مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

ينشر موقع تحيا مصر، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق بعقوبات تصل للمؤبد

وزارة المالية امام النواب: ملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بعد تعديل قانون القيمة المضافة

نص مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 

وتكون مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الاولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولي)، و(5) الفقرة الرابعة، و (28) مكرراً، و (30) الفقرة الأولى ( البند3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، النصوص الآلية:

ونصت المادة رقم 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% عن العام المالي 2017/2016، و 14% بدءًا من العام المالي 2018/2017، على أن يخصص نسبة 1% من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص اعتبار الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية أجهزة طبية في تطبيق حكم هذا الاستثناء.

وأفادت المادة الرابعة من مشروع القانون على ان لا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداه عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

وأدخلت الحكومة تعديلات على المادة رقم 28 مكررا، حيث أفادت المادة ان يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة.

وأفادت المادة أن استخدام هذه الآلات والمعدات، والأجهزة العلبية، في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعليت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة يحضر على المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أعقبت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

وأكدت ذات المادة على أن إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات ، والأجهزة الطبية، في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعي من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة الثلاث

وأفادت المادة 30 / الفقرة الأولى البند (3)، أن الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية، فيما عدا الرصيد الدائن للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه فيكتفى بعضى أكثر من ثلاثة أشهر.
كما يستبدل بنصوص البنود (۱۹) و (۲۰) و (۲۸)، و (32)، و (35)، و (36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآلية:
19 - غاز البوتين (البوتاجاز)
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام والغاز الطبيعي.

28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة المختلفة. سواء أكان لها سعة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص.

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ومدخلات تلك الأجهزة والأجزاء واللوازم، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد.

36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة الإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.

وأدخلت الحكومة بند جديد في المادة الثانية حيث إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه ، نصه الآتي:
مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري بشأنها أحكام المادة (۲۸) مكرراً) من هذا القانون"، كما يضاف مسلسل جديد برقم (۱۷) إلى البند أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، نصبه الآتي:

وأكدت المادة الثالث من مشروع القانون، أن يلقى المسلسلان رقما (۸) و (۱۰) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون العربية على القيمة المضافة المشار إليه.

ونصت المادة الرابعة والاخيرة في مشروع القانون على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.