ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن  هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.

ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي

ونوه "رشوان"، خلال كلمته باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي.

ولفت منسق عام الحوار الوطني، بأن التشاور مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

وأشار ضياء رشوان إلى أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاجح لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية جغرافية من جانب الحوار الوطنتي.

وذكر أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينين.. الدعم النقدي" لن يكون هناك تصور بأي نتائج مسبقة سواء بتحول أو إبقاء.

الوزير محمود فوزي: اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج لتشريع أو لسياسات حكومية للتوافق حولها

الحوار الوطني يبدأ جلسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل ويرفع التوصيات للرئيس

ولفت إلى مراعاة نقص الخدمات في الخريطة الجغرافية يجب أن تراعي أثناء مناقشة قضية الدعم، والتمثيل الواسع للفئات المختلفة سيحقق تمثيل كافة الآراء والاحتياجات.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن،

5 ملفات يناقشها الحوار الوطني ضمن الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.