مجلس أمناء الحوار الوطني يتلقى المقترحات المقدمة في ملف الحبس الاحتياطي لصياغتها ورفعها إلى الرئيس السيسي

انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار  لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.

الجلسات ضمت الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية

واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.

النائب محمد عبد العزيز في جلسة الحوار الوطني: أطالب ببدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي عموما ..صور

النائب أيمن أبو العلا يشارك بمناقشات الحبس الاحتياطى في الحوار الوطنى ويؤكد: وقف تحوله لعقوبة ضرورة..صور

مناقشات الحبس الاحتياطي امتدت على مدار ١٢ ساعة 

وكانت المناقشات الممتدة على مدار ١٢ ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.

برلمانيون: الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري

أعضاء التنسيقية يشاركون في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي.. ومجلس الأمناء يشيد بتجربة لجنة الدمج والتأهيل

رفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية الرئيس السيسي

ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.

 "الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة"

وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان: "الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة"، شهد مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة مسألة الحبس الاحتياطي، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، ودور التنسيقية مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.