النائب محمد عبد العزيز: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة في مجال حقوق الإنسان ويحدد مدد للحبس الاحتياطي

 قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة أرست مبادئ للحرية، من خلال دستور 2014، الذي انحاز للحقوق والحريات، وبالتالي الدولة المصرية معنية بتحقيق هذه الحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ 74 عاماً، وعند صدوره كان يعتبر متقدما، لافتاً إلى حدوث تطورات كبيرة، وتغيير في معايير حقوق الإنسان عالميا وكذلك في مصر. 

النائب محمد عبد العزيز: الجمهورية الجديدة أرست مبادئ للحرية

وأوضح عبد العزيز، أن الغرض من الحبس الاحتياطي، كان ضمان سلامة التحقيق، مطالبا بأن يكون ذلك خطوة لتحديد مدد الحبس أيا كانت طبيعة الجريمة، وقال إنه عضو في اللجنة الفرعية المعنية بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة لديها مهمة رئيسية؛ وهى خروج مشروع قانون متسق مع الدستور المصري، الذي يعطي المتهم ضمانات محددة وكذلك التعويضات حال البراءة. 

أعضاء التنسيقية يشاركون في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي.. ومجلس الأمناء يشيد بتجربة لجنة الدمج والتأهيل

مناقشات الحوار الوطنى لملف الحبس الاحتياطى بدون خطوط حمراء..المشاركون يتحدثون: نطرح رؤيتنا بكل شفافية ووضوح ..ولدينا تفاؤل بتنوع الأفكار والرؤي

وذكر أن القانون الجديد، ألغى فكرة الحبس الاحتياطي دون مدد محددة، مؤكدا على أن مشروع القانون نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. 

وفي وقت سابق، قال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن نتاج عمل اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة في حقوق الإنسان بمصر وخاصة لما توصل إليه من نقاط ذات صلة بتخفيض الحبس الاحتياطى والتعويض عنه .

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة في حقوق الإنسان بمصر

جاء ذلك فى حديثه بنهاية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثاني، مؤكدا علي أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

صالون التنسيقية يناقش قضية الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

رئيس النواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى سيعتبر طفرة بملف حقوق الإنسان

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس - خالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.