عاجل
السبت 07 سبتمبر 2024 الموافق 04 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يكشف أبرز توصيات جلسة الحوار الوطني حول قانون الحبس الاحتياطي

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان عن أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها في جلسة الحوار الوطني حول قانون الحبس الاحتياطي.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: تم الاتفاق على 4 نقاط في جلسة الحوار الوطني حول قانون الحبس الاحتياطي

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر من برنامج اليوم المذاع عبر شاشة دي ام سي، إن أبرز ما تم التوصل إليه بعد مناقشة الحوار الوطني انه انطلاقا من المساحات الحوار الوطني كنا نتوقع الأمس أن يكون هناك نقاط متفارقة ما بين التيارات السياسية والمشاركين سواء كانوا من ممثلي الأحزاب او السياسيين اول عاملين بمجال حقوق الانسان ولكن اتفقنا جميعا فيما جاء في معرض الحديث على ضروره تقليل مدد الحبس الاحتياطي.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يكشف موعد صياغة المادة النهائية الخاصة بقانون الحبس الاحتياطي


واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انه تم الاتفاق ايضا على تجديد النصوص الخاصه بقانون الاجراءات الجنائيه لأن مادة الحبس الاحتياطي ماده متضمنة داخل القانون وكان هناك أصوات في ما قبل جلسة الأمس للمطالبة بعمل تشريع جديد خاص بالحبس الاحتياطي بما يتعارض مع القانون لان ماده الحبس الاحتياطيه ماده متضمنه داخل قانون الاجراءات الجنائية.

واكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انه على مدار 12 سنه تم تنفيذه بالامس حيث كان هناك الكثير من الحوارات تناقشها امانه الحوار الوطني خلال الثلاث ايام او الاربعاء القادمه على تضمين جميع التوصيات التي جاءت من قبل المشاركين في الامر في تقرير واحد وصياغه التوصيات النهائية.

يكشف موعد طرح توصيات قانون الحبس الاحتياطي

واكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ان التوصيات لن تخرج من اطار ما تم الاتفاق عليه من تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتجديد النصوص الخاصه بالقانون وقد ياتي هذا في نثق متوازي مع المشروع الذي قام اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية من مجلس النواب خلال ال 14 شهر الماضيين بتجهيزه وخلال الاسبوعين القادمين سوف يتم طرح هذا القانون وفي الاول من سبتمبر سوف يتم دعوه الامانه العامه للحوار الوطني للاجتماع مع لجنتي الدستوريه والتشريعيه وهيئه مكتب لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب لتلقي التوصيات المتمخطه عن الحوار الوطني لتضمينها في المرحله الثانيه من اعداد القانون العرضه على الجلسه العامه لمجلس النواب عند دور الانعقاد الخامس في منتصف.

تابع موقع تحيا مصر علي