برلمانيون: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم العدالة

أكد نواب البرلمان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو  تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة،  لافتين إلى أن الحوار الوطني سيكون معنيا بتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.

وفي هذا الإطار، أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بالعناصر والمحددات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل، والتي شملت: (مدة الحبس الاحتياطي  - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).

الحوار الوطني يبدأ جلسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل ويرفع التوصيات للرئيس

«خريطة طريق وطنية لتنفيذ مطالب الشعب».. الحوار الوطني يواصل جهوده المكثفة

وقال فهمي، إن ملف الحبس الاحتياطي واحدة من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة هذا الملف، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة و تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار.

وطالب فهمي، بضرورة وضع خطة زمنية لتسريع تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية في هذا الشأن، بعد العرض على الرئيس السيسي، ليكون فعالًا على أرض الواقع بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها التنموية.

النائب أحمد صبور : فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء اجتماعاته المتعلقة بالمرحلة الجديدة، بمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء وضع القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة جلسات الحوار  والتي تضمن الحفاظ على حالة الحرية والمصارحة التي تميز بها الحوار الوطني على مدار العامين الماضيين.

وقال "صبور"، أن الحوار الوطني بات نافذة مهمة لكل أطياف المجتمع المصري للتعبير عن آراءها ورؤيتها تجاه القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على الحد من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي باعتبارها إجراء احترازي.

جودة عبد الخالق: سنضع توصيات “الدعم” الصادرة عن الحوار الوطني أمام متخذ القرار

الحوار الوطني.. نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن  فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو  تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة،  لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون معنيا بتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية الوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطي مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني، فضلا عن وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي.