الحوار الوطني.. نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها مجلس الأمناء، سيجري مناقشتها تباعًا.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس  السبت، والذي شهد وضع المجلس لجدول أعمال مناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر.

وذكر المحامي الحقوقي نجاد البرعي: "نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن".

ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي

الوزير محمود فوزي: اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج لتشريع أو لسياسات حكومية للتوافق حولها

وتنوعت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسة أمس، تفاعلاً مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع، باختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية.

الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن،

5 ملفات يناقشها الحوار الوطني ضمن الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.