المستشار أحمد سعد الدين يعرض تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أمام البرلمان اليوم

يعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة  اليوم الخميس  والذى تضمن أن  برنامج الحكومة تضمن تحديدا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية  ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه.

تحديدا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية  ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية

وأضاف بأنه رغم تأكيد البرنامج على هذا النهجم إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض - لاسيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية.

في رحاب الجامع الأزهر.. اجتماع الوافدين على مائدة إفطار عاشوراء تجسيداً لقيم المحبة.. صور

لتنمية الاقتصاد المحلي..محلية النواب توصي الحكومة الجديدة بتطوير الأسواق العشوائية

كما ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة: دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة

بلد الديموقراطية الزائفة.. الديهي يكشف أوضاع عالمية ملتهبة وتأثير محاولة اغتيال ترامب على الوضع في أمريكا

الوزير محمود فوزى يلتقى برئيس الحزب المصرى الديمقراطى لبحث سبل التواصل السياسي

أكدت لجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل؛ لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

وأضافت اللجنة بأن أنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن : يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات " ، ولدينا - أيضا - صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲۰۰۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر.

لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة: نحتاج مكاتب التصديقات على مستوى كافة المحافظات

رئيس إسكان النواب لـ تحيا مصر: وزير الخارجية شعلة نشاط ومتألق.. والوزارة أمامها تحديات كثيرة

الوزير محمود فوزى يلتقى برئيس الحزب المصرى الديمقراطى لبحث سبل التواصل السياسي

ثمنت لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.

وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج أكدت اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية وضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.كما أكدت أيضا ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم ويجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.أيضا أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳ ٢٠٢٥) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات، ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

حكم صلاة المنفرد خلف الصف وهل باطلة عند الفقهاء؟ المفتي يحسم الجدل

بالأبيض الجرئ .. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من تركيا

لجنة دراسة برنامج الحكومة توصي بإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية

أكدت لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

كما أكدت أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات والتوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية أكدت اللجنة أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية والعمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني أكدت أهمية تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يُمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها والاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم وتعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه. ١٩- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.