لتنمية الاقتصاد المحلي..محلية النواب توصي الحكومة الجديدة بتطوير الأسواق العشوائية

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات للرد على بيان الحكومة، ومنها تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

توصيات لجنة الإدارة المحلية للرد على بيان الحكومة

كما أوصت اللجنة، بعدة التوصيات كالتالي:

-تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك. فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.

الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من شهر أغسطس المقبل

* قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

* مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.

-وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقاً لأحكام الدستور الواردة بالمواد (١٧٦، ۱۷۷، ۱۷۸، ٢٤٢) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنوياً بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة توصي بتجهيز تشريعات المسئولية الطبية والعمل والأمن السيبرانى والتجارة الإلكترونية

المستشار محمود فوزى: 29 وزيرا حضروا للبرلمان لمناقشة برنامج الحكومة

التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح

* التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰٢٣ ، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

* تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة ١٩٦٦، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لازماً أن تمتد إلى هذا القانون. - سرعة تطبيق القانون رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنه ۲۰۲۲ ، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

-التوسع في تطبيق القانون رقم (١٥٠) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع وذلك بالمحافظات المقررة حسب الأولوية.

-سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (۲۹) لسنة ۲۰۲۳ ، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.