لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة توصي بتجهيز تشريعات المسئولية الطبية والعمل والأمن السيبرانى والتجارة الإلكترونية

ثمنت اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها  إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.

 تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة

جاء ذلك فى تقريرها النهائى والمنتظر أن يعرض على مجلس النواب بجلسته العامة الخميس المقبل بأن البرنامج من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة

وأكدت اللجنة بأن تلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة مؤكدة بأنه تلاحظ للجنة أن البرنامج قد تضمن تحديدًا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية - والسابق بيانها - واسترعى انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض - لاسيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التي بينها البرنامج ووفق الضوابط التي سيلي بيانها.

البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة

ورأت اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري

كما ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل؛ لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

محلية النواب توصي الحكومة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية

«استكمال إجراءات طلبات التصالح» و«سرعة إصدار لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»..توصيات محلية النواب للحكومة الجديدة

واستشهدت اللجنة بأنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن : يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات " ، ولدينا - أيضا - صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲۰۰۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر.