«استكمال إجراءات طلبات التصالح» و«سرعة إصدار لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»..توصيات محلية النواب للحكومة الجديدة

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات للرد على بيان الحكومة.

توصيات لجنة الإدارة المحلية للرد على بيان الحكومة
 

وجاءت التوصيات كالتالي:

- قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.

- قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

- مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.

رئيس صناعة النواب عقب انتهاء مناقشات لجنة البرلمان لبرنامج الحكومة: مُبشر وطموح.. والأغلبية والمعارضة ناقشوا الوزراء في كل الملفات

المستشار محمود فوزي: النواب صدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. وتوصياتهم محل تقدير من الحكومة

سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد

-سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

-وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقاً لأحكام الدستور الواردة بالمواد (١٧٦، ۱۷۷، ۱۷۸، ٢٤٢) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنوياً بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

-سرعة اصدار النسخة الجديدة من القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ ، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة حيث نصت على أنه "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو الوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد. وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".

البترول: الحكومة عازمة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية

الحكومة تكشف حقيقة عودة العمل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من شهر أغسطس المقبل

- التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰٢٣ ، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة ١٩٦٦، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لازماً أن تمتد إلى هذا القانون. - سرعة تطبيق القانون رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنه ۲۰۲۲ ، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

-التوسع في تطبيق القانون رقم (١٥٠) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع وذلك بالمحافظات المقررة حسب الأولوية.

 -سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (۲۹) لسنة ۲۰۲۳ ، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. 

-تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك. فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.

-تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي