6 أشهر حبس.. مدحت قريطم: طمس اللوحات المعدنية تسبب في وجود جرائم لم يتم التعرف على فاعلها
![اللوحات المعدنية]( /UploadCache/libfiles/40/9/600x338o/273.jpg)
ADVERTISEMENT
أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن النائب العام وجه بالاهتمام الشديد بالمخالفات الخاصة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.
قريطم: ضبط السيارات المخالفة للصلاحية
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية نقلها موقع تحيا مصر ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ، :" وزارة الداخلية قامت بالتشديد في متابعة لوحات السيارات، مع ضبط السيارات المخالفة للصلاحية، مع خضوع قائد المركبة للمحاكمة العاجلة".
وأشار إلى أن تجار السيارات يمتلكون لوحات معدنية تجارية، معقبا: "في حالة أنه تاجر سيارات ومعه مشروع مرخص، فيتمكن من الحصول على عدد من اللوحات لتكون بغرض التجارة".
ولفت إلى ضرورة الإبلاغ عن طمس السيارات، من خلال مباحث المرور والنجدة، معقبا:" مجلس الوزراء وافق على تشديد الرقابة على الأمور المتعلقة بالتشديد على الالتزام باللوحات المعدنية المناسبة".
قريطم: تجار السيارات يمتلكون لوحات معدنية تجارية
ونوه مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن قانون المرور، كان يحاسب من يطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات مدة لاتزيد عن 6 أشهر حبس، معقبا:" الحكومة وجهت بضرورة التشديد في ذلك الأمر، بعد وجود جرائم لم يتم التعرف عليها مع تغيير أرقام اللوحات وطمسها ".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
الحكومة تقر مشروع قانون لتشديد عقوبة طمس اللوحات المعدنية
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.