وزير النقل والصناعة يكشف سر عمل موظفي هيئة التنمية الصناعية 6 أيام بالأسبوع
ADVERTISEMENT
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، سر عمل موظفي هيئة التنمية الصناعية 6 أيام بالأسبوع، موضحا أنه من المفترض أن المصانع تعمل على مدار الأسبوع ولا تتوقف إطلاقا .
الوزير: عدد ساعات العمل في الأسبوع من 35 ساعة لـ 42 ساعة
وقال كامل الوزير في لقاء خاص على قناة " إكسترا نيوز"، نقله موقع تحيا مصر ،:" قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل في الأسبوع من 35 ساعة لـ 42 ساعة"، مضيفا:" معظم الموظفين وطنيين ويهمهم مساعدة بلادهم ".
وأَضاف كامل الوزير:" لو اشتغلنا 6 أيام في الأسبوع 7 ساعات في اليوم يكون عدد ساعات العمل 42 ساعة وهذا الحد الأقصى الذي يحدده القانون ".
وتابع كامل الوزير :"مازال هناك عمل كثير داخل هيئة التنمية الصناعية ونرغب في ان تساعد الهيئة في نهضة مصر الصناعية وعمل الهيئة لمدة 6 أيام يستهدف تقديم عدد اكبر الخدمات واستخراج التراخيص للمستثمرين ".
وأنهى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة،:" كافة العاملين في هيئة التنمية الصناعية رحبوا بهذا القرار والعمل يسير بشكل جيد في الهيئة".
الوزير: توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل
أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أن مستهدفات خطة وزارة الصناعة، تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل أيضًا في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في بيان عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، في إطار دراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف كامل الوزير، إن أهم المحاور الاستراتيجية لخطة وزارة الصناعة، تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص.
أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة
وتابع في تصريحات يرصدها تحيا مصر أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تسهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة لتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.