مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030.. القصة كاملة
![منجم ذهب]( /UploadCache/libfiles/38/9/600x338o/98.jpg)
ADVERTISEMENT
تتضمن بيان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، في مجلس النواب المصري، عدة نقاط مهمة.
أبزر هذه النقاط الهامة، التي رصدها موقع تحيا مصر تصريح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بأن مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030.
أبرز تصريحات وزيرر البترول عن انتاج الذهب
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تحدث في بيان عمل برنامج الوزارة، مؤكدا أن تطوير قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر يمثل أولوية استراتيجية، مع التركيز على توسيع الصناعات الاستخراجية.
المهندس كريم بدوي، تابع أن العمل سيشمل عدة محاور أساسية، منها تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعزيز قدرتها على جذب الكفاءات المتخصصة وتفعيل دورها بفعالية أكبر. كما سيتم طرح مزايدات دورية للبحث والاستغلال في مجال الذهب والمعادن.
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أشار إلى أن تكثيف الجهود لتأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة وإطلاق مشروع التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية استثمارية للذهب والمعادن، وسيتم أيضًا الإعداد لبرنامج مسح جوي شامل في مصر لإنشاء خريطة دقيقة لمواقع المعادن، مستفيدين من الجهود السابقة في هذا المجال.
![](/Upload/libfiles/43/7/962.jpg)
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى أهمية الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري على الصعيد الدولي، مع التركيز على منتدى مصر للتعدين كمنصة رئيسية لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أهمية مناجم الذهب للاقتصاد المصري
تعد مناجم الذهب أحد الأركان الرئيسية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، ويشكل الذهب معدنًا نفيسًا ذو قيمة اقتصادية عالية، ولطالما كان له دور بارز في الاقتصاد العالمي.
في السياق المصري، يمكن لاستغلال مناجم الذهب أن يؤدي إلى تحقيق فوائد متعددة تشمل النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل، وتحقيق الاستقرار المالي.
النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
يشكل استغلال مناجم الذهب فرصة ذهبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، ويمكن لعائدات الذهب أن تضيف بشكل مباشر إلى الخزينة العامة، مما يتيح للحكومة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ومن خلال تطوير هذا القطاع، يمكن لمصر أن تزيد من صادراتها، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري ويقلل من العجز المالي.
ويشكل قطاع التعدين، وخاصة مناجم الذهب، مصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل، ويحتاج تشغيل مناجم الذهب إلى قوة عاملة كبيرة تشمل مهندسين، جيولوجيين، عمال مناجم، وعمالة مساندة في النقل والخدمات، وهذا يساهم في تقليل معدل البطالة ويساعد في تحسين مستوى المعيشة في المناطق المحيطة بالمناجم، والتي غالبًا ما تكون نائية وفقيرة.
ويمثل الذهب أصلًا استراتيجيًا يمكن استخدامه لتعزيز الاستقرار المالي للدولة. يمكن لمصر زيادة احتياطاتها من الذهب، مما يعزز من موقفها المالي ويساعد في تحقيق استقرار أكبر لعملتها المحلية، وفي الأوقات الاقتصادية الصعبة، يمكن استخدام الذهب كضمان للحصول على تمويل دولي بشروط أفضل.
يمكن أن يؤدي تطوير مناجم الذهب إلى تعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع، مثل صناعة المجوهرات والإلكترونيات، وتعد هذه الصناعات ذات قيمة مضافة عالية ويمكن أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحويل المادة الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة سوقية أكبر.
يعد قطاع الذهب في مصر جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، ويمكن للمستثمرين الأجانب أن يجلبوا تقنيات حديثة وخبرات متقدمة في مجال التعدين، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويزيد من الإنتاجية، وكما أن الاستثمارات الأجنبية توفر رأس المال اللازم لتطوير المناجم وتحسين البنية التحتية المرتبطة بها.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الاستدامة، يمكن لتطوير مناجم الذهب بشكل مسؤول أن يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، ومن خلال اتباع ممارسات تعدين صديقة للبيئة، يمكن تقليل التأثيرات البيئية السلبية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
![](/Upload/libfiles/43/7/963.jpg)
تشكل مناجم الذهب فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري بطرق متعددة، بدءًا من توفير فرص العمل ودعم الصناعات التحويلية، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعد استغلال هذه المناجم بشكل مستدام ومسؤول أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن لمصر أن تحول ثرواتها الطبيعية إلى مصدر دائم للنمو والتنمية.