البرلمان يرفض إنشاء محاكم طبية.. والوزير محمود فوزي: الأخطاء الطبية في مصر محدودة للغاية
اقترحت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، استحداث مادة جديدة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تنص على إنشاء دائرة في كل محكمة استئناف تسمى المحكمة الطبية.
البرلمان يرفض إنشاء محاكم طبية.. والوزير محمود فوزي: الأخطاء الطبية في مصر محدودة للغاية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع
وقالت إن ذلك المقترح ضروري لما له من خصوصية، خاصة وأننا هناك محاكم اقتصادية حققت نجاحات وبالتالي يجب إنشاء محكمة طبية على غرارها لإنجاز القضايا .
وطالبت بإنشاء دوائر طبية في الاستئناف والمحاكم الابتدائية إذا تعثر إنشاء محاكم طبية.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ما طلبته النائبة منطقي ومعقول ولكن لا علاقة به بالنص، فإنشاء الدوائر وتخصصها يكون على حسب الأعداد.
الأخطاء الطبية في مصر محدودة
وأضاف أن مصر ليست دولة لديها أعداد كبيرة في مسألة الأخطاء الطبية، وهذه مسألة يجب أن نوضحها للرأي العام، مشددا على أن الحالات نادرة.
ولفت إلى أن الممارسة ستكون أكثر انضباطا بعد التطبيق، لكن إذا اقتضى الأمر فهو يحكمه الجمعية العمومية للمحاكم ويصدر به قرار من وزير العدل.
ورفض مجلس النواب المقترح.
فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
بنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها اعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل: -
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
