تفاصيل تأجيل صندوق النقد صرف 820 مليون دولار لمصر.. هذا موعد الحسم

أثار قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الصندوق للتأجيل.

820 مليون دولار تنعش الاقتصاد المصري.. ما شروط صرفها من صندوق النقد؟

صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة عن ديون الولايات المتحدة

ومن خلال ذلك التقرير يرصد تحيا مصر أسباب قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار.

بداية القصة

أجل "صندوق النقد الدولي" مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه يرى نتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى النصف عن مستواها قبل عام بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

سبب التأجيل

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تأجيل مراجعة قرض مصر وصرف شريحة قدرها 820 مليون دولار إلى 29 يوليو يأتي لإنهاء بعض التفاصيل .

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا، في بداية شهر يونيو الماضي مناقشات مع مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو، وكان من المفترض أن تحصل مصر على 820 مليون دولار.

أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار إلى أن الاجتماع "تم تأجيله إلى 29 يوليو"، من دون توضيح أسباب.

ويمكن ان يكون سبب التأجيل هو عدم استيفاء بعض الشروط، وأنها إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً.

المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".

فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

ومن جانبها عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.

كما ساعد الوضع الجديد بعد التعويم على سد هذه المخاطر بشكل أكبر، وساعد في عودة الاهتمام الأجنبي مرة أخرى لسوق الديون المحلية ودفع المؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى التعهد بتقديم تمويل إضافي. وأِشارت الوكالة إلى ارتفاع حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية إلى 35.3 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار بنهاية 2023.

مدى قوة الدعم المالي من دول الخليج لمصر

تؤكد اتفاقية رأس الحكمة "مدى قوة الدعم المالي من دول الخليج لمصر"، كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة للبدء في تقليص الإنفاق خارج الموازنة من خلال موازنة الحكومة العامة الجديدة وتحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه في العام المالي المقبل ستخفض أيضا من مخاطر استدامة الديون.

وحذرت فيتش من تخفيف قيود السياسة المالية، وعدم تقلص عجز الحساب الجاري، وتراجع الالتزام بمرونة سعر الصرف، و/أو تصعيد الصراع في المنطقة كلها تهديدات محتملة للتصنيف الائتماني لمصر مستقبلا، بحسب التقرير.