820 مليون دولار تنعش الاقتصاد المصري.. ما شروط صرفها من صندوق النقد؟

تستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة إلى استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي التي تقدر بـ 820 مليون دولار وذلك لإنعاش الاقتصاد المصري، وذلك بعد انتهاء التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بالصندوق مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.

ومن خلال ذلك التقرير يرصد تحيا مصر شروط صرف تلك الدفعة لمصر والإجراءات التي اتخذتها مصر للحصول عليها.

صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة عن ديون الولايات المتحدة

إشادة جديدة من صندوق النقد الدولي .. وهذه أبرز التزامات الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي

تفاصيل المراجعة الثالثة

يأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض "تسهيل الصندوق الممدد" الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في مارس من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

وقال صندوق النقد في بيان إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

وقالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان لها "في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وأضافت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص".

وبحسب هولار فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ "المخاطر السلبية" على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأدّت الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

وبحسب صندوق النقد فإنّ "الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام".

إجراءات مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

ولدعم أهداف البرنامج الذي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي، تلتزم الحكومة بتخفيض النفقات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تعديل سياسات نقدية ومالية عامة.

ومن جهة تقليل الإنفاق، يشمل ذلك إدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تحقق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان استدامة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستقراره، بما في ذلك إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وفي وقت سابق وافقت مصر في المفاوضات على سياسات متعددة لزيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية.

أما بالنسبة للسياسات العامة، وافقت الحكومة على التحول لنظام سعر صرف مرن، لكنه مقترن بإمكانية تدخل البنك المركزي لضبط سعر الصرف في حالة «التقلب المفرط في أسعار الصرف»، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات النقد الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سيقوم البنك المركزي بنشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي باللغتين العربية والإنجليزية، وضمان إصدار جميع التعليمات والتوجيهات للبنوك من خلال قنوات إخطار خطية رسمية.

وفيما يتعلق بتخارج الدولة من الاقتصاد، أشار الصندوق إلى أن «الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة»، والتي سيتعين على الحكومة التغلب عليها في إطار هذا التخارج، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.

كما سيتعين على الحكومة تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الدولة القائمة، إذ سيطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، والتي ستضمن بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.

وستعمل السلطات على تحقيق تكافؤ الفرص من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص. على المدى القصير، ستعمل الحكومة على نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود المشتريات التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، إلى جانب معلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز، وأسماء مقدمي العطاءات الفائزين. وفي السياق نفسه، ستوضح السلطات الشروط التي يبرر بموجبها التعاقد المباشر بين الكيانات العامة وبعضها البعض، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة.

وتعهدت الحكومة بنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات.

وستعطي الحكومة جهاز حماية المنافسة سلطة التصرف بشكل مستقل ضد الممارسات الاحتكارية، عن طريق موافقة البرلمان على تعديلات قانون المنافسة فيما يتعلق بإضافة فصل جديد حول عمليات الاندماج والاستحواذ.

وكجزء من استراتيجية الحد من البصمة الحكومية في النشاط الاقتصادي، ستقوم السلطات بإدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص في صندوق ما قبل الاكتتاب العام للصندوق السيادي لمصر، والذي يسعى إلى تسييل الأصول المملوكة للدولة. وقد تم بالفعل تحديد مجموعة أولية من الشركات لصندوق ما قبل الاكتتاب العام، بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص ما قبل الاكتتاب العام بحلول يونيو 2023، فيما سيتم إيداع عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة، وكذلك المبيعات المباشرة في حساب مخصص في البنك المركزي.

وطلب الصندوق من الحكومة معالجة الفقر وعدم المساواة، من خلال الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ ستقوم السلطات بتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل خمسة ملايين أسرة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ما فائدة قرض صندوق النقد الدولي

يهدف قرض صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الدولة فى عملية الإصلاح، والقرض ليس فى قيمته ولكن فى مغزاه والرسالة التى يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية.

وأن التعامل مع صندوق النقد الدولي رسالة هامة للمستثمر الأجنبي، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر فى ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالي القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فى الحصول على تلك الرسالة الهامة التى تدعم جهود الإصلاح المصري".