إشادة جديدة من صندوق النقد الدولي .. وهذه أبرز التزامات الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أمس  أنه سيتاح لمصر إمكانية الوصول إلى 820 مليون دولار،  بعد موافقة المجلس التنفيذي وذلك عقب  توصلها مع خبراء صندوق النقد إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

و قال صندوق النقد الدولى ، أن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

التوترات في المنطقة تشكل تحديا للاقتصاد المصري

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية - تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

تأثير صفقة رأس الحكمة 

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى .
وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

وجرت المناقشات التي أجرتها بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضيين في القاهرة.

وقالت “هولار”إن هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، مؤكدة أن هذا أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وتابعت أن تعبئة المزيد من الموارد المحلية بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، تعتبر عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية السابق ذكرها، مضيفة أنه سيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية.

وأشارت إلى أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة العامة للدولة.

وقالت إن السلطات المصرية اتفقت مع البعثة على أن تظل السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في الوصول لمستهدفات البنك المركزي المصري الخاصة بمعدل التضخم.