قيادات حزبية وبرلمانية عن التغيير الوزاري الجديد: الأسماء المعلنة للحكومة أصحاب خبرات وكفاءة عالية

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب، بجميع الأسماء التي تم إعلانها في الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها أسماء مطمئنة ومبشرة للغاية وتؤكد أن تغير الوزراء يبشر بتغير سياسات وليس وجوها فقط لا غير.

وأكدوا، أن حدوث التغيير الوزراي في الوقت الحالي هام للغاية، مشيرين إلي أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة للغاية وتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، مؤكدين أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضية وتفادي جميع الأخطاء.

الإصلاح والنهضة: الأسماء المعلنة للتشكيل الوزاري الجديد مطمئنة 

بداية، ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم الإعلان عنه في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وما تضمنته من عدة إجراءات كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق، واصفًا استماع الحكومة لمطالب القوى السياسية بأنه تدشين لعرف جديد من "الديمقراطية التشاركية".

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له رصده تحيا مصر،  بأن تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء كان مطلبًا دعى إليه هشام عبد العزيز رئيس الحزب في السادس من يونيو الجاري في أحد اللقاءات التلفزيونية مشددًا على أهمية وجود أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء على أن يختص أحدهما بالملفات الاقتصادية الهامة وهو ما تحقق بتولي الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا الصناعة بجانب حقيبة النقل وكذلك تعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء. 

مصادر لـ تحيا مصر: المستشار أحمد سعد الدين الأقرب لرئاسة اللجنة الخاصة بالبرلمان لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

خاص|ماذا ينتظر المواطنون من وزراء المجموعة الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة الجديدة..خبراء اقتصاد يجيبون

كما أشاد الحزب باستحداث الحكومة الحالية لمنصب وزير الاستثمار وهو ما دعا إليه الحزب في جلسات الحوار الوطني وفي أكثر من مناسبة مؤكدًا على حسن اختيار الوزير الحالي لما يتمتع به من خبرة دولية خاصة في السياسات المالية وهو ما يمثل دفعة كبيرة لملف الاستثمار الذي يعتبره الحزب هو أحد أهم 3 أولويات للحكومة الجديدة بجانب ضبط الهيكل الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وثمن الحزب أيضًا ما تم من دمج لوزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وهو ما دعا إليه الحزب كجزء من خطة دمج عدة وزارات لتحقيق مبدأ الحكومة المرنة (المصغرة) أو ما تعرف بـ Lean Governmentوكذلك ما حدث في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي من إسنادها لنفس الوزيرة لتشابه الاختصاصات ولتقليل الاحتياج إلى التنسيق خاصة في الملفات ذات الأولوية. 

ودعا الحزب الحكومة الحالية إلى ضرورة العمل بشكل سريع على تقديم برنامجها إلى مجلس النواب لسرعة النظر فيه خاصة وأن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم لا تحتمل أي تأخير وتحتاج إلى تحرك سريع وفعال وناجز، لتحقيق مستهدفات الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجانب الإسراع في تحقيق رؤية 2030.

النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. ويؤكد: في انتظار تغييرا جوهريا في السياسات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا في السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.

وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصري كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة في دول الجوار وخاصة في قطاع غزة والسودان.

ماذا ينتظر المواطنون من وزراء المجموعة الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة الجديدة..خبراء اقتصاد يجيبون

مصادر لـ تحيا مصر: مجلس النواب يدعو أعضاءه للانعقاد الاثنين القادم للاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بشأن برنامج الحكومة الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الأن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني الاقتصادي من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، والتي لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل ، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.