خاص|ماذا ينتظر المواطنون من وزراء المجموعة الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة الجديدة..خبراء اقتصاد يجيبون

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية ظهر الأربعاء، والتي اشتملت على وزراء مستمرين في مناصبهم خلال التشكيل الجديد.

الوزراء المستمرون في الحكومة الجديدة 

وتتضمن قائمة الوزراء المستمرين، كل من:  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات بالإضافة إلى توليه وزارة التجارة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون بالإضافة إلى توليها وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.

التشكيل الجديد للحكومة 

فيما تولى عدد من الوزراء الجدد وهم: حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية، كامل عبدالهادي فرج وزيرا للنقل والصناعة، شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة، محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف، هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني، عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية، محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل، محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

خبير اقتصادي: من المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة خارطة طريق للمستقبل الاقتصادي

وعن ما ينتظره المواطنون من وزراء المجموعة الاقتصادية بعد التشكيل الجديد للحكومة، قال دكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: من المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بخارطة طريق للمستقبل الاقتصاديمن المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بخارطة طريق للمستقبل الاقتصادي المتردي في مصر وسط تقلبات السوق العالمية المترنح في كل دول العالم، لكننا نأمل أن يكون برنامج عمل تلك الحكومة واضح وفق تكليفات تم تحديدها لهم بعد اجتماعها الأول، والتي شهدت تغييرات واسعة شملت نحو 70% من الوزراء، ليكون التغيير شاملاً في عدد من المقاعد الوزارية الحساسة، فنحن في مرحلة فارقة وأمامنا العديد من التحديات، مما يمثل تحديات إدارية أمام الوزراء الذين سيتحملون حقيبتين وزاريتين، في أكبر عملية دمج للوزارات في الحكومة المصرية، بما في ذلك المالية والبترول والتموين، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وهو أمر هام يعكس العودة لتلك الوزارة.

وتابع، ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مدبولي، لاسيما المتطلبات التي تلامس المواطن المصري الذي جن جنونه من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن كثير من السلع كالخبز ومشكلة انقطاع الكهرباء، وغيرهما، وبالتالي مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيثُ أنها حكومة كفاءات وخبرات وقدرات مُتميزة، يُمكنها أن تواكب التحديات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وأثرها على الاقتصاد المصري وضعف دخل قناة السويس جراء هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر على خطوط الملاحة والمنطقة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف، إذ فقدت قناة السويس نحو 50% من إيراداتها، مع سعي الدولة لزيادة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يقتضي تحقيق معدل سنوي يتجاوز 20% سنويًا، إذ بلغت الصادرات 16.6 مليار دولار خلال الشهور الخمس الأولى من عام 2024 بنمو 10% عن نفس الفترة من 2023، خاصة وأن مصر خفضت من طموحها بمواصلة النمو السياحي القوي خلال العام الجاري وتجاوز 18 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، كما تعد أزمة تخفيف الأحمال تحديًا كبيرًا، والمخصص لها أكثر من مليار دولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال يوليو الحالي.

واستطرد، لكن أهم الملفات والمُلحُ، هو وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الكهرباء (المنقطعة باستمرار والصحة والتعليم وفضائح الثانوية العامة التي تتكرر كل عام، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل مما يُرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.. فكل التوفيق للحكومة الجديدة.

فيما قالت الدكتورة هدى الملاح مدير مركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن الحكومه الجديده تنتظرها العديد من الملفات أبرزها الأسعار وحل أزمة الكهرباء وأن أول هذه الملفات خفض معدلات ارتفاع الأسعار في الأسواق التى تشهد ارتفاعا كبيرا وضرورة خفض معدلات  التضخم المرتفع جدا على المواطن.

وأوضحت، أن الملف الثاني هو حل أزمة انقطاع الكهرباء التى أساءت الي صورة مصر الاستثمارية الداخلية والخارجية وتهدد الفرص الاستثمارية بينما الملف الثالث فهو فرض رقابة شديدة على الأسواق ولا يترك الأمر لأهواء وأطماع التجار يتحكمون في الأسواق وفق ميولهم.

وزير الإسكان بعد أداء اليمين الدستورية: إدارة الأصول واستثمار المشروعات المنفذة أولوية

وأشارت إلى أن عمليه دمج الوزارات أصبح الشيء المطلوب  لتقليل عدد الوزارات ومن النماذج التي يجب أن تدمج بينها وزاره التخطيط والتعاون الدولي وأيضا وزاره الخارجية والهجرة.