نواب وأحزاب:توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني من الدرجة الأولى
ADVERTISEMENT
رأى نواب وأحزاب بأن توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني من الدرجة الأولى، كما أن القرار يمنح مزيدًا من الأمل نحو الجمهورية الجديدة في مرحلتها الثانية.
يسري المغازي: توجيهات الرئيس برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب انتصار للدولة المدنية وحقوق الإنسان
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الانسان، والعديد من القرارات الرئاسية الفاعل في هذا المجال تؤكد ذلك رغم انكار القوى المعادية والكارهة لمصر حدوث ذلك وتجاهلها.
ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، ورفع 716 شخصا من قوائم الارهاب بينهم عشرات من الأسماء المعروفة.
وشدد عضو مجلس النواب، أن قرار السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحرص على مصلحة أبناء الوطن، ومحاولة من الرئيس لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، حتى يستفيدوا من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
واضاف نائب الدقهلية، أن مصر عانت من الارهاب وتبعاته وحققت الانتصار عليه، وهذه التوجيهات انتصار للدولة المدنية في مصر ولحقوق الانسان برفع أسماء المئات ممن كانوا مدرجين في قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية.
واختتم المهندس يسري المغازي، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الارهاب أثار ردود عدة مرحبة بالقرار وتداعياته على الشارع السياسي في مصر.
وصرحت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، يمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان
وأضافت برغش، في تصريحاتها اليوم، أن توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، مما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
يذكر انه في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.
النائب سامي سوس: إزالة 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة إيجابية تعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
رشاد عبد الغني: توجيهات الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يدعم العدالة الناجزة
ثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وقرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها تأكيد اهتمام القيادة السياسية بدعم المفهوم الشامل للعدالة الناجزة وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة حريصة على إعادة تأهيل المواطنين ودمجهم في المجتمع بعد العفو عنهم، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على أمن واستقرار الوطن من خلال مجتمع من نسيج واحد متداخل ومتحد ومتماسك قادر على مجابهة كافة التحديات الصعبة، ودحر كافة محاولات أهل الشر للنيل من من استقرار الوطن وأمنه وسلامه، ويمكنه كذلك صناعة مستقبل تنموي يرتقي بالبلاد نحو الأفضل في كافة المجالات.
وقال القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس تتماشى مع معايير العدالة الناجزة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان في إطار حُكم القانون، كما أنها تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلفها الشعب المصري لمواجهة كل المحاولات الشيطانية التي تستهدف أمن مصر القومي، وتقويض حركتها التنموية ومساعيها الدؤوبة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار رشاد عبد الغني إلى أن وعي الشعب المصري سيظل الصخرة الصلبة خلف الدولة والذي تتحطم عليها كافة المحاولات للنيل من مصر وشعبها، والظهر الذي يقف مساندًا لكافة الجهود التنموية والإصلاحية من أجل مستقبل أفضل في وطن يتسع للجميع، وينبذ كل من تتلوث يده بالدماء ويربط عقله بالتطرف والإرهاب.