تجديد الثقة في وزير الداخلية.. اللواء محمود توفيق في سطور
ADVERTISEMENT
أفادت مصادر مطلعة بأن اللواء محمود توفيق باق في منصبه وزيرًا للداخلية، من المقرر أن يؤدي اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية اليوم ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
وقالت المصادر لـ موقع تحيا مصر أن التغيير الوزاري الجديد سيشمل تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وسيكون ضمن الوزراء المستمرين في مناصبهم خلال الوزارة الجديدة لاستكمال مسيرة النجاح التي حققها خلال السنوات الماضية في القطاع الأمني.
السيرة الذاتية للواء محمود توفيق
- اللواء/ محمود توفيق قنديل
- الاسم: محمود توفيق قنديل
- الداخلية
- تاريخ الميلاد: 1961
- المؤهلات العلمية: تخرج في كلية الشرطة عام 1982
- حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016
- حصل على دورات متنوعة في تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب
- الخبرة العملية والتدرج الوظيفي: ألحق بقطاع الأمن الوطني منذ حمل رتبة ملازم أول، وتدرج فيه حتى شغل منصب مساعد الوزير للقطاع، وخلال تلك
- الفترة، عمل بكافة الإدارات داخل الجهاز، ومنها إدارتي التطرف والنشاط الخارجي.
- اختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.
- وصل قبل ثورة 25 يناير إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وبعد الثورة، تقلّد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة.
تشكيل الحكومة الجديد
كما جاء ضمن التشكيل الحكومي الجديد تعين المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل خلفا للمستشار عمر مروان وزير العدل السابق، حيث يستعد وزير العدل لحلف اليمين الدستوري عدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية.
التشكيل الوزاري ٢٠٢٤
وضمن التشكيل الحكومي الجديد، تعين المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل، وهو من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا ، تولى منصب مساعد النائب العام ومدير التفتيش القضائي للنيابات ، وتم تعيينه قائماً بأعمال النائب العام عبد المجيد محمود ورئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
التعديل الوزاري ٢٠٢٤
وتضمن التشكيل الحكومي الجديد 2024، وزير العدل الجديد وهو المستشار عدنان فنجري الذي تولى منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 ، وذلك بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية، واختص المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.