أحزاب ونواب يحددون أولويات مخرجات الحوار الوطنى فى أجندة الحكومة الجديدة
ADVERTISEMENT
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الأحزاب، على ضرورة تلبية الحكومة الجديدة لمطالب المواطنين وآمالهم، التي ترجمتها توصيات الحوار الوطني في الملفات الثلاث، الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، معربين عن أمله في أن يكون التشكيل الوزاري الجديد على قدر التحديات التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.
وأوضحوا، على الحكومة الجديدة ترتيب أولوياتها من حيث المشروعات التي تقوم بها وتنفذها، وأن تركز على تلك التي تحقق عوائد على المواطنين، لافتين إلى أن المواطن ينتظر الكثير خاصة على مستوى الملف الاقتصادي وتحسين أوضاعه المعيشية.
قيادي بالشعب الجمهوري: يطالب الحكومة الجديدة بإنهاء توصيات الحوار الوطني التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن
بداية، قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري ، إن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيلها مؤخرا، أمامها مهمة صعبة خلال المرحلة المقبلة، لما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأكد رزق في بيان لها اليوم رصده تحيا مصر، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، وكذلك أيضا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو كشفت معاناة المواطن وحرصه على العمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.
وطالب القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بضرورة وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة الجديدة، كونها تمثل اهتمامات المواطن واحتياجاته الأولية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام أيضا بملف الحبس الاحتياطي والاستجابة للتعديلات التى ستخرج عن الحوار الوطني قريبا، والعمل على تعزيز محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين في شتى المجالات المختلفة وتطوير السياحة والتوسع في المشروعات القومية التي تدعم الدخل القومي للبلاد وتوفر فرص العمل للمواطنين.
كما طالب رزق ، الحكومة بسرعة الإنتهاء من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بقوانين المجالس النيابية والمحليات والأخذ بتوصيات الحوار الوطني ، مشيرا إلى أن عودة المجالس المحلية مرة أخري والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والتخفيف من على عاتق أعضاء البرلمان حتى يتسنى لها القيام بدورها التشريعي المنوط بها على أكمل وجه، ويحصل المواطن على حقوقه كاملة، بما يرسخ مفهوم الدولة ويدعم مصلحة الوطن والمواطن.
الحركة الوطنية: خفض الأسعار وتشجيع الاستثمار أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هناك تحديات عديدة تنتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وتطوير ملف الدعم وخفض الأسعار وحل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.
وأضاف «مجدي»، أن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي تعمل بها القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة أن تعمل على نفس النهج الذي يسير عليه الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة من أجل أن يشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن من أبرز أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل علي زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأشار «مجدي»، إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير من أبرز ما يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وتشجيع الفلاح على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
النائب عادل اللمعي يطالب الحكومة الجديدة بتغيير جذري في كافة السياسات لمواجهة التحديات الراهنة
ومن جانبه، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الجديد للحكومة يعد بمثابة نقطة تحول فارقة في ظل تحديات وظروف اقتصادية وعالمية صعبة للغاية، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الصراع بدول الجوار الأمر الذي كبد وطننا بفاتورة اقتصادية وأمنية نسددها الآن، موضحا أن التشكيل الجديد للحكومة لم يقتصر على تغيير الشخصيات بوجوه جديدة فقط بل سيقوم على إحداث تغيير جذري في كافة السياسات لتكون أكثر اتساقا مع التحديات الراهنة خاصة على الجانب الاقتصادي، وحل أزمة الكهرباء.
وطالب «اللمعي»، من الحكومة الجديدة وضع خطة بمدة زمنية هدفها الأول هو تخفيف الأعباء على المواطن المصري في الشارع، من خلال اتخاذ حزمة قرارات جادة تهدف ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومكافحة الغلاء من خلال خطوات سريعة تكون ملموسة ومؤثرة في حياة المواطنين، خاصة بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي جراء السياسات السابقة للحكومات الماضية التي تركت ميراثًا كبيرًا من الأزمات وأخفقت في إدارة العديد من الملفات الشائكة وغاب عنها فقة الأولويات، مما أثرت تلك القرارات على المواطن في حياته اليومية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة من أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم الاحتياطي النقدي لخفض معدلات التضخم، مؤكدا أن لا بد من التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وهي التي ستحدث فارقا إذا تم تسهيل الإجراءات على صغار المستثمرين ومساندتهم بشكل حقيقي.
وشدد "اللمعي"، على أهمية تجنب الحكومة الجديدة أخطاء الحكومة السابقة من خلال تنظيم الأولويات ووضع ملف الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية على الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لملايين الأسر المصرية، التي تحملت الكثير جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
