نواب التنسيقية يحددون أولويات الحكومة الجديدة.. ويدعون الوزراء الجدد لسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: المواطن أولًا

تحدث عدد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  لـ تحيا مصر عن أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدين ن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة الجديدة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.

وأكدوا علي ضرورة تبنى الحكومه الجديده تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادى لدعم المرحلة الراهنة، موضحين أن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكافة الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.

ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟.. النائب علاء مصطفى يوضح لـ تحيا مصر

بداية قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في 3 ملفات هامة: "بناء الإنسان" و"جذب الاستثمارات" و"تخفيف الأعباء عن المواطنين"، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها أمام "مسئولية تاريخية" و"مهمة صعبة".

وأضاف النائب علاء مصطفى لـ تحيا مصر،  أن تلك الأولويات لن تتحقق إلا من خلال اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية من جهة وبين القدرة على مخاطبة الرأي العام وترجمة آلام وآمال المواطن، بجانب ضرورة تعزيز ملف الإصلاح الإداري والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أي عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات.

ودعى نائب التنسيقية، الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا على ضرورة اشتمال البرنامج على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.

وشدد النائب، على أنه على البرلمان أيضًا دراسة ذلك البرنامج بعناية وتقديم تقريره وتعليقاته بشكل واضح وشفاف وحاسم لضمان نجاح تحقيق البرنامج لأهداف وطموحات المصريين وللتخفيف عن كاهل المواطن المصري مؤكدًا بأنه ليس هناك وقت للتجارب وأن على الحكومة القادمة أن تعلم حساسية الموقف الحالي ودقة المرحلة المقبلة.

«تفتح أبوابها للمواطنين وتشارك البرلمان القرارات» .. نائب التنسيقية نادر مصطفى يتحدث لـ تحيا مصر عن أولويات الحكومة الجديدة

وقال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رفع مستوى معيشة المواطنين أهم أولويات الحكومة الجديدة، موضحا أن المعيار الأساسي لأي حكومة هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن ، بالتالي يبكون أمام الحكومة الجديدة التحدي الأكبر هو تحقيق الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية .

وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن مسألة ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الارتفاع غير المبرر على أسعار بعض السلع لابد أن يكون أيضا من أولويات الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة التأكيد على الحكومة على أنها تعمل على الانتقال بالمجتمع من المجتمع المستهلك للمجتمع المنتج.

وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام بـمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لاشك أيضا أن مسألة التعليم مهمة، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات وخطوات تعمل على عودة الطلاب للمدارس ولاسيما طلاب الثانوية العامة، لأن مدرسة بلا طالب تأكيد على أن العملية التعليمية فيها خلل كبير.

وأشار مصطفى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كثيرا على  مسألة الوعي القائم على توضيح القرارات التي تتخذها الحكومة، مؤكدا على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على  إعلام المواطن بنتائج القرارات التي تتخذها.

«المواطن أولوية».. أحدث طلبات القوى السياسية والحزبية من «الحكومة الجديدة»

قيادات حزبية وبرلمانية ترصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة.. و تدعو الحكومة للاستفادة من مخرجات الحوار الوطني

واستكمل وكيل لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: اقتراب المسؤول من المواطن من أهم القرارات الأساسية للحكومة الجديدة، فعلى الحكومة الجديدة أن تفتح أبوابها أمام المواطنين، بالإضافة إلى نزولها  الشارع وسماع شكاوى المواطنين.

وأضاف مصطفى: أيضا على وزراء الحكومة الجديدة أن يشاركوا ممثلي الشعب في القرارات الخاصة بكل وزراة سواء مع لجان البرلمان أوداخل الجلسات العامة للمجلس وذلك لسماع مختلف الآراء.

وأكد على أن التعامل بصراحة وصدق مع المواطن سيخلق تفاعلا بين المواطن والمسؤول، لافتا أن ملف الأمن القومي لابد أن يكون أيضا من أولويات الحكومة الجديدة، موضحا أن المشكلات التي تعاني منها مصر ناتجة عن المؤمرات التي تحاك بالدولة ومن ثم لابد أن نعي أن قضية الوعي واحدة من أهم القضايا التي تشارك في مجابهة هذه التحديات، معقبا:"واثقين أن الكوادر التي سيتم اختيارها ستكون قادرة على مواجهة التحديات".

نائبة التنسيقية غادة علي تقدم رؤية متعمقة لتحديات الحكومة الجديدة وتطالب بخطة للإصلاح الهيكلي للقطاع الاقتصادي

وأعربت  النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثقتها بأن تكون فلسفة  التغيير القادمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، قائمة على الاعتماد على الخبرات و الكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.

وقالت "علي"ـ في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" ـ إن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى كان ضرورياً نظراً لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة  بداية من أزمة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.

ونوهت نائبة التنسيقية، بأن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة " إنقاذ" للاقتصاد ، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، مضيفة: "تحديات داخلية على راسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق امال وطموحات المواطن ، فيما لا يجاوز  ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام.. إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ،وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).

‎وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، مازالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية،و ترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف.. وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وابضاً عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي

‎وذكرت  النائبة أن أولى التحديات أمام  رئيس الوزراء هو اليه تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء  ويقودها " مايسترو " واحد لتعزف نفس السيمفونية ، بشكل يساعدها على تخطي  نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الاداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية.

‎ولفت إلى أن البعد الاقتصادى من الأمن القومي، يأتي على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهم، مشددًا على أنه مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبء على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.

‎وقالت الدكتورة غادة علي، إنها تتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول، ومطلوب أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد سواء بوجود وزير للاقتصاد او نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات ، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

‎وطالبت النائبة من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى بقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات،إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.

وتابعت: "مطلوب من الحكومة الجديدة اما الدمج او التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولى وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فكل منهم يعزف منفرداً والنتيجة ظهرت امام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل او حدث تباطؤ في استخدامها ادى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها ، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى اثبتت كون مصر في المرتبة الاول من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية في حين كونها تاتي ايضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الاداء في التنفيذ من التخطيط ".

واقترحت غادة علي، فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنياً بمؤشرات واضحة لملف الانتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة، بجانب إعادة النظر في وجود بعض الوزرات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال  اغلب الشركات القابضة التى كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى.

‎وشددت على ضرورة التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات ادارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء.

‎وأشارت إلى أنه فيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب ان تقوم على افكار و أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية  وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.

وفيما يخص ملف السياحة، أعربت عن تطلعها لإدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط ، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بامكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.

النائبة أميرة صابر لـ تحيا مصر: على الحكومة الجديدة استعادة الثقة مع المواطن ..وتدعو لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، :"يجب على الحكومة الجديدة استعادة ثقة المواطن المصري من جديد و ضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع برنامج قوي للحد من التضخم وارتفاع الأسعار".

تنفيذ فوري لتوصيات الحوار الوطني.. حزب الإصلاح والتنمية يكشف مطالبه من الحكومة الجديدة

المصري الديمقراطي: المواطن يجب أن يكون أولوية الحكومة الجديدة.. وتفعيل توصيات الحوار الوطني ضرورة

وأكدت صابر لـ تحيا مصر، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تنفيذ توصيات الحوار الوطني على رأس أولوياتها، لاسيما وأن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.

واختتمت النائبة أميرة صابر: "نأمل من الحكومة الجديدة تعديل المسار الاقتصادي بشكل فوري".

حكومة الجمهورية الجديدة.. نائب التنسيقية أكمل نجاتي يطالب الوزراء الجدد باستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وصف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة بـ "حكومة الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه يجب عليها استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطني.

ونوه "نجاتي"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، بضرورة استخدام آلية قياس الأثر التشريعي لأي تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكامل "فكر تكاملي" وعمل استراتيجي، كما عليها أن تتعلم من أخطاء الحكومة السابقة وأن يكون الحوار المجتعى أحد أركان عملها.

وشدد على ضرورة عمل الحكومة الجديدة على رفع الأعباء عن كاهل المواطن، وضرورة العمل توفير  مشروعات استثمارية تستوعب العمالة المصرية، كما يجب العمل علي خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمر المحلي والاجنبي.

ولفت النائب إلى ضرورة التنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ والاستفادة بمخرجاته الفنية لما تمثله من قيمة وخبرات علمية وعملية.

واختتم أنه يجب علي الحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات البرنامج الذى اعدته التنسيقية اثناء الانتخابات الرئاسية فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصصين وسياسيين وقيادات طبيعية.