تنفيذ فوري لتوصيات الحوار الوطني.. حزب الإصلاح والتنمية يكشف مطالبه من الحكومة الجديدة

تحدث المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن مطالب الحزب من الحكومة الجديدة، والتي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القادمة.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني والمحور الاقتصادي

وقال "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن أهم مطالب حزب الإصلاح والتنمية للحكومة الجديدة الانتهاء من تنفيذ 133 توصية أن رفعت من الحوار الوطني ضمن المرحلة الأولى، ومنها تحويل مشروع قانون مجلسي النواب والشيوخ إلى البرلمان، والانتهاء من مشروع قانون المجالس المحليه الشعبية ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الأحزاب، إلى جانب إصدار قرارات حكومية بخصوص باقي التوصيات.

كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتنفيذ فوري لـ74  توصية صادرة عن الحوار الاقتصادي والتي صدرت وتم رفعها في النصف الثاني من شهر مايو.

توطين الصناعات

ولفت علاء عبد النبي إلى ضرورة 
الاهتمام بتوطين الصناعات 
الإلكترونية والتكنولوجيا وصناعات سيارات الكهربائية والصناعات الكيماويات وخلافه،  مع عدم إقامة صناعات بدون  حصول علي حق معرفة خاصة بالصناعات.

رئيس حزب العدل يطالب بوجودة حكومة مصغرة واستحداث سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص

المصري الديمقراطي: المواطن يجب أن يكون أولوية الحكومة الجديدة.. وتفعيل توصيات الحوار الوطني ضرورة

وشدد على ضرورة ربط الصناعات بالجامعات ومراكز الأبحاث، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والتحول الرقمي.

الحوار الوطني يستعد لانطلاقة جديدة

وكان قرر مجلس الأمناء عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

الحوار الوطني يطالب الحكومة الجديدة بسرعة تنفيذ توصياته
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.