النائب أحمد العوضي بمناقشات البرلمان لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية: تواكب التغيرات العالمية..فيديو

هنأ النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، معقبا:" هذه الثورة المجيدة التي أعادت مصر للمصريين، وأظهرت مدى تلاحم قواتنا المسلحة مع الشعب المصري".

 تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

بحضور وزير السياحة.. سياحة النواب تبحث اليوم الأوضاع المأساوية للحجاج المصريين

«زراعة النواب» تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. غدا

وعن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، أفاد النائب أحمد العوضي: اتقدم بخالص الشكر للجنة الدستورية على إعداد تقرير مشروع القانون.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: القانون  رقم 13 لسنة 1983 يعتبر هو القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية،  موضحا أنه يجب أن تتميز نصوصه بالمرونة لتتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع.

أهداف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

جاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

رئيس النواب يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا 

رئيس تشريعية النواب يستعرض أمام المجلس تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

رأي اللجنة بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، والاستماع إلى رأي السادة ممثلي الحكومة، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.