عاجل
الإثنين 01 يوليو 2024 الموافق 25 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس النواب يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا 

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي والنائبة نجلاء باخوم

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء،  التهنئة للنائبة نجلاء باخوم لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث بعنوان تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي.

جبالي يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على  زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا 

و قالت النائبة نجلاء باخوم:  من لا يشكر الناس لا يشكر الله اشكر مجموعة من الكيانات لها اثر فى هذه الدراسة اولا المجلس لترشيحي لهذا المكان و اشكر الامانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام و حزب الشعب الجمهوري  و رئيسه  الذى رسخ امور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة و اشكر لجنة التضامن الاجتماعي و اشكر من حضر مناقشة البحث ، و كل قيادات الاكاديمية العسكرية الممثلة فى مدير الاكاديمية و كلية الدفاع .

و اضافت :" قضية الوعي استراتيجية و تهم الامن القومي وهي  تضافرية الجهود  ، و ادركنا ان الامن القومي مسؤولية الجميع ". و تابعت :"  اهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس و ادعو الزملا للتقديم فى هذه الدراسة لانها عظيمة و مهمة.

المستشار ابراهيم الهنيدي يستعرض تعديلات قانون  المرافعات المدنية والتجارية

هذا واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية  والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابع، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

تابع موقع تحيا مصر علي