«الزواج الفندقي» يدمر المجتمع.. علماء الدين: زنا حرام شرعاً وقانوناً.. و5 ضوابط للحفاظ على أولادنا

انتشرت في الآونة الأخيرة أنواع زواج غريبة عن الشرع والعُرف، مثل «زواج المساكنة وزواج المتعة»، ومؤخرًا ظهر ما يسمى الزواج الفندقي هو علاقة قائمة على المصالح المادية بين الطرفين، مفتقدًا لأركان الزواج التي شرعها الله تعالى، وأبسطها «المودة والرحمة»، ما يجعل هذا النوع من الزواج ـ إن صح تسميته بالزواج ـ يمثل خطورة على الاستقرار المجتمعي ونسيجه الذي بات مهددًا وسط تلك البدع التي تفرزها مشاكل اجتماعية لا يُعلم دوافعها الحقيقية رغم تنوعها وادعاءاتها.

ولمعرفة الحكم الشرعي وأسباب انتشار الزواج الفندقي، أكد علماء الدين لـ«تحيا مصر»، أن هذا النوع من الزواج لا يصح شرعاً وهو مخالف للقانون، مشددين على أن للزواج الشرعي أركانًا وشروطاً يجب توافرها، حتى يكون عقد النكاح صحيحاً في الشرع والقانون.

سبب انتشار الزواج الفندقى

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سبب انتشار «الزواج الفندقى»، منوهًا بأنه ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.

وأضاف الورداني، في تصريح خاص: أن «المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف آخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات».

الزواج الفندقى قائم على المصلحة والراحة

وأوضح أمين الفتوى المعيار فى الزواج الفندقى، هو المصلحة والراحة، مضيفاً: «يعنى من يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات هذه وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج هذا المادة، معك فلوس أو معها فلوس تصرف، وهذا طبيعة الزواج الفندقي، ولو هذا سبب هذا الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه يضيع النعمة التى تبنى على المودة والفضل والرحمة بين الأزواج».

الزواج ميثاق غليظ وليس تجربة

حذرت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من ظهور مسيمات لأنواع زواج غير شرعية، ويتناسى أصحابها أن هذا العقد الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، قال تعالى «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».

تدمير الأسرة وضياع جيل بأكمله

ونبهت «الحنفي» على أن ما يسمي بالزواج الفندقي لا يختلف عن غيره من المساكنة وغيرها، فكل هذه الصور حرام لعدم توافر الأركان والشروط الخاصة بعقد الزواج فيها، بل إنها تعد زنا، حيث قضاء شهوة كل منها بطرق خبيثة تحت ما يسمى بالفندقي أو الطابع أو الدم أو المساكنة إلى غير ذلك من المسميات الدخيلة علينا، متناسين تمامًا أن هذه الأفكار الشيطانية الغرض منها تدمير الأسرة المصرية وضياع جيل بأكمله من الشباب والفتيات مع عدم تحمل المسؤولية، طالما أنه يصل إلى مبتغاه بطرق مخالفة للشرع والقانون.

ارتفاع تكاليف الزواج

ورجحت العالمة الأزهرية، سبب اللجوء إلى الزواج بهذه الطرق غير الشرعية هو ارتفاع تكاليف الزواج، أو أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية تكوين أسرة إلى غير ذلك، مضيفة:  ولكن أقول وجب علينا أن نأخذ بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، منبهة على أننا الذي نضع أنفسنا تحت هذا الضغط والحل الشرعي أمامنا.

ونصحت الأسر المصرية بالتيسير في أمور الزواج، امثالاً لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، قائلة: عليكم أولاً: حسن الاختيار لكل من الزوجين، ثانياً: عدم إرهاق الزوج بأشياء فوق طاقته، ثالثاً أنه هو المسؤول عن تأسيس بيت الزوجية في حدود إمكانياته حتى لو غرفة واحدة دون اشتراط من أهل العروس، رابعاً: ألا تتكلف العروس شيئاً وتذهب بملابسها فقط ويسمى لها المهر لأنه حق خالص لها، خامساً ألا تكون هناك قائمة منقولات التي بسببها أدخلت الأسرتين في طريق مظلم، مختتمة نصائحها بالقول: «نحن الذي نصعب على أنفسنا مما ترتب عليه عزوف الشباب عن طريق الحلال إلى البحث عن طرق بديلة حتى لو كانت مُحرمة».

داعية عن الزواج الفندقي: زنا وذنب مخالف للشرع ويدمر المجتمع

زواج مأثوم.. برلمانيون لـ تحيا مصر عن ظاهرة الزواج الفندقي: جريمة قانونية ومخالف للشريعة الإسلامية

علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامي

أفاد الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، بأنه بعد أن انتشر بين بعض شبابنا العربي ما اسموه بالزواج الفندقي والذي فيه يعيش فيه رجل وامرأة مع بعضهما في مكان واحد كالأزواج نظير مهر معين، ولكن دون وجود عقد رسمي موثق بينهما وفي سرية تامة، مؤكدًا أن هذا ما هو إلا تطور طبيعي وشكل من أشكال الزواج العرفي غير الموثق.

وذكر «الجمل» في تصريح لـ«تحيا مصر»: «لذلك أقول: كل يوم يمر يتأكد لنا ما ننادي به لسنوات في وجه من لا يعترف بالنظام أو القانون أو بفقه الدولة الحديث، فلقد قلنا ونقول دومًا «لا زواج ولا طلاق بغير توثيق رسمي»، أما تلك "العلاقات- غير الشرعية" بهذا الشكل والذي قد يسميه بعضهم زواجاً، أيا كان صفته بعد ذلك، هي علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامي ومدمرة للمجتمع كله في عصرنا الحديث.

الزواج الفندقي مدمر للمجتمع

وأبان الداعية الإسلامي، أن الزواج الفندقي مدمر للمجتمع، لأسباب عديدة واضحة أهمها ما يلي: أولاً: لأن أهم أركان عقد النكاح هو الإشهاد، وهو ما يسمي في عصرنا الحالي بـ«التوثيق الرسمي»، مضيفاً: أما ما نراه الآن من خداع وتدليس بعض الناس من زعمهم بأن كل من جاء ليشهد على ورقة مكتوب عليها عقد زواج أو اتفاق زواج أو حتى بدون وجود ورقة أصلاً، تحت مسمى زواج متعة أو زواج مساكنة أو زواج فندقة، أو غير ذلك مما قد يفعله الغرب من غير المسلمين تبعًا لثقافته وأفكاره أو معتقداته، فهذا لا يعد زواجًا شرعياً ابتداءً.

وواصل: الأمر الآخر أن هذا النوع من العلاقات المحرمة مجرمة في القانون أصلاً، فمعلوم أن القانون لايعترف في التعاقدات خصوصًا ما يتعلق بالزواج إلا بالعقود الرسمية الموثقة، هذا التوثيق هو الإشهاد الذي يعد ركناً أصيلاً في الزواج والذي بدونه يفسد العقد ابتداء ولا يكون زواجاً شرعياً صحيحاً، حيث قال تعالى عن وجوب شرط الزواج أو الطلاق «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، والعدالة هنا في عصرنا الحالي لا تكون لأشخاص، إنما تكون بالتوثيق الرسمي الذي يستحيل معه التكذيب ويسهل معه إثبات الحقوق التي من أجلها شرع الله نظام الزواج الشرعي الصحيح.

وواصل: وأخيرًا، فإن هناك شروطاً أخرى مهمة وجب مراعاتها في الزواج فعلاً وليس نية فقط، كما يحتج بعضهم فيما اسموه بـ«الزواج الفندقي» كشرط موافقة الولي الذي قال به الجمهور وكشرط نية الدوام، فلا يصح زواج من ينوي التأقيت في زواجه بفعل او زمن معين، وأيضًا كشرط النفقة، فهي من أوجب وأهم الشروط التي تتحقق بها الزوجية هي النفقة الزوجية والتي أوجبها الإسلام على الزوج في حق زوجته وأولاده، في حال الزواج وفي حال الطلاق أيضًا.

وتساءل: والسؤال هنا لكل من ظن أن ما اسموه بالزواج الفندقي بصورته التي ذكرناها يكون صحيحًا، هل ترضى أن تتزوج أختك مثل هذا الزواج؟ وإن لم ترضَ، اسأل كل فتاة قد تظن أن هذا الزواج حل لها، هل تقبلين أن توافقي على هذه المذلة في حين أن من تتزوجيه قد يرفض نفس هذا الأمر لأخته أو ابنته؟.