داعية عن الزواج الفندقي: زنا وذنب مخالف للشرع ويدمر المجتمع

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنه بعد أن انتشر بين بعض شبابنا العربي ما اسموه بـ الزواج الفندقي والذي فيه يعيش فيه رجل وامرأة مع بعضهما في مكان واحد كالأزواج نظير مهر معين، ولكن دون وجود عقد رسمي موثق بينهما وفي سرية تامة، مؤكدًا أن هذا ما هو إلا تطور طبيعي وشكل من أشكال الزواج العرفي غير الموثق.

علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامي

وأضاف «الجمل» في تصريح لـ«تحيا مصر»: «لذلك أقول: كل يوم يمر يتأكد لنا ما ننادي به لسنوات في وجه من لا يعترف بالنظام أو القانون أو بفقه الدولة الحديث، فلقد قلنا ونقول دومًا «لا زواج ولا طلاق بغير توثيق رسمي»، أما تلك "العلاقات- غير الشرعية" بهذا الشكل والذي قد يسميه بعضهم زواجاً، أيا كان صفته بعد ذلك، هي علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامي ومدمرة للمجتمع كله في عصرنا الحديث. 

الزواج الفندقي مدمر للمجتمع

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الزواج الفندقي مدمر للمجتمع، لأسباب عديدة واضحة أهمها ما يلي: أولاً: لأن أهم أركان عقد النكاح هو الإشهاد، وهو ما يسمي في عصرنا الحالي بـ«التوثيق الرسمي»، مضيفاً: أما ما نراه الآن من خداع وتدليس بعض الناس من زعمهم بأن كل من جاء ليشهد على ورقة مكتوب عليها عقد زواج أو اتفاق زواج أو حتى بدون وجود ورقة أصلاً، تحت مسمى زواج متعة أو زواج مساكنة أو زواج فندقة، أو غير ذلك مما قد يفعله الغرب من غير المسلمين تبعًا لثقافته وأفكاره أو معتقداته، فهذا لا يعد زواجًا شرعياً ابتداءً.

زواج مأثوم.. برلمانيون لـ تحيا مصر عن ظاهرة الزواج الفندقي: جريمة قانونية ومخالف للشريعة الإسلامية

النائبة حنان حسني لـ تحيا مصر: الزواج الفندقي مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن الاعتراف به

وتابع: الأمر الآخر أن هذا النوع من العلاقات المحرمة هي مجرمة في القانون أصلاً، فمعلوم أن القانون لايعترف في التعاقدات خصوصًا ما يتعلق بالزواج إلا بالعقود الرسمية الموثقة، هذا التوثيق هو الإشهاد الذي يعد ركناً أصيلاً في الزواج والذي بدونه يفسد العقد ابتداء ولا يكون زواجاً شرعياً صحيحاً، حيث قال تعالى عن وجوب شرط الزواج أو الطلاق «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، والعدالة هنا في عصرنا الحالي لاتكون لأشخاص، إنما تكون بالتوثيق الرسمي الذي يستحيل معه التكذيب ويسهل معه إثبات الحقوق التي من أجلها شرع الله نظام الزواج الشرعي الصحيح.

وواصل: وأخيرًا، فإن هناك شروطاً أخرى مهمة وجب مراعاتها في الزواج فعلاً وليس نية فقط، كما يحتج بعضهم فيما اسموه بـ«الزواج الفندقي» كشرط موافقة الولي الذي قال به الجمهور وكشرط نية الدوام، فلا يصح زواج من ينوي التأقيت في زواجه بفعل او زمن معين، وأيضًا كشرط النفقة، فهي من أوجب وأهم الشروط التي تتحقق بها الزوجية هي النفقة الزوجية والتي أوجبها الإسلام على الزوج في حق زوجته وأولاده، في حال الزواج وفي حال الطلاق أيضًا. 

وتساءل: والسؤال هنا لكل من ظن أن ما اسموه بالزواج الفندقي بصورته التي ذكرناها يكون صحيحًا، هل ترضى أن تتزوج أختك مثل هذا الزواج؟ وإن لم ترضَ، اسأل كل فتاة قد تظن أن هذا الزواج حل لها، هل تقبلين أن توافقي على هذه المذلة في حين أن من تتزوجيه قد يرفض نفس هذا الأمر لأخته أو ابنته؟.