النائبة حنان حسني لـ تحيا مصر: الزواج الفندقي مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن الاعتراف به

قالت النائبة حنان حسني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ضد فكرة الزواج الفندقي، مؤكدة أن هذا الزواج يكون قائم على المصلحة فقط دون مراعاة الهدف الأساسي من الزواج وهو بناء أسرة صالحة.

وأضافت النائبة حنان حسني، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الزواج  في الأساس يكون قائم على المودة والرحمة والعمل على بناء أسرة صالحة تخدم المجتمع، موضحة أن الزواج الفندقي هو كارثة أخلاقية ودينية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الزواج الفندقي مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن الاعتراف به.

الزواج الفندقي

تنتشر فكرة الزواج الفندقي في المجتمعات؛ الأمر الذي جعل دار الإفتاء تتدخل لتوضح موقف هذا الزواج من الشريعة الإسلامية، حيث حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور عمرو الورداني، من انتشار ما وصفه بـ«الزواج الفندقى»، مؤكدا  أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.

دار الإفتاء تحذر من الزواج الفندقي.. وتكشف سبب انتشاره

فحوصات ما قبل الزواج الأبرز.. أهم 6 اجراءات وضعها القانون للوقاية من الإعاقة

وأكد أن المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات، موضحا أن المعيار في الزواج الفندقى، هو المصلحة والراحة، يعنى اللى يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دى وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج ده المادى، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التى تبنى على المودة والفضل.

250 ألف مولود خلال 72 يوم.. النائبة حنان حسني تكشف تفاصيل طلب إحاطة بالنواب

الغش التجاري أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع المصري

وفي وقت سابق، وجهت حنان حسني يشار عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، التموين، والصحة، بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري.
وأكدت النائبة حنان حسني يشار في طلبها، أن الغش التجاري أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع المصري، قائلة: “كل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التي يتعرض لها المواطنون سواء في الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضًا تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر”.

وأضافت: “رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة في التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة”.