بعد ضبط مصريين بدون تصريح الحج.. البرلمان يطالب بمحاسبة الشركات الوهمية

شهدت الأيام الأخيرة أوضاع صعبة لعدد من الحجاج المصريين الذين تم ترحيلهم بسبب عدم حملهم تصريح أداء فريضة الحج الذي تفرضه الممكلة العربية السعودية.

ضبط حجاج مصريين 

وقد تضرر عدد كبير من المصريين وتم ترحيلهم رغم أنهم قاموا بدفع أموال كبيرة لشركات كي تتولى عملية تقلهم لتأدية الفريضة بالأرض المقدسة، قبل أن يفاحئوا بضبطهم تمهيدا لترحيلهم.

مساعد رئيس بعثة الحج يوجه نصائح للحجاج في يوم عرفة

كيفية أداء مناسك الحج بالتفصيل وأنواع الإحرام ومحظوراته وأفضل أدعية الأماكن المقدسة

جزء كبير من هذه المشكلة، سببه الشركات التي خدعت الحجاج، وقامت بالتعاقد معهم بالمخالفة للقانون وقانون بوابة الحج.

عقوبات صارمة تنتظر الشركات المخالفة 

وينص قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج محدثاً حتى عام 2023، العقوبات والجزاءات الإدارية، ونصت المادة 21 على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

فيما نصت المادة 22 على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود".

كما تضمنت المادة 23 على: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية".

بينما منحت المادة 24 صلاحيات لوزير السياحة، حيث نصت على: "للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية".

البرلمان يتحرك

وتدخل  البرلمان على خليفة تلك الواقعة، حيث تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة  الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه الي وزارتي الخارجية و السياحة  وذلك لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية .

واضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم ان هناك عدد من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري .

واضاف ان هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين وووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة ، مشيرا الي ان الشركات المصرية المسؤولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا ، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.

كما اشاد النائب خلال طلب الاحاطة المقدم بالدور الكبير الذي قدمته  الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج ، مقدما الشكر للحكومة المصرية علي هذا الدور الكبير، ومشيدا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كافة التسهيلات للحجاج الذين سلكو الطرق الشرعية وايضاً منعا للتزاحم حرصا علي حياتهم.