في اليوم العالمى للمكافحة.. الغرامة وغلق المنشأة 6 أشهر عقوبة تشغيل الأطفال

يحتفى العالم في مثل هذا اليوم الموافق 12 يونيو من كل عام بـ"اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال" الذى دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. 

 ففي 12 يونيو من كل عام، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.

مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال

وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة  للقضاء على ظاهرة  عمالة الأطفال، وذلك من خلال وضع خطة وطنية للقضاء علي تلك الظاهرة بحلول عام 2025.

حيث أصبح الأطفال يواجهون المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة والعمل لساعات طويلة، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية بالموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم. لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

عقوبات مالية على والد الطفل حال غيابه من المدرسة دون عذر

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. كتلة الحوار تسأل عن سبب ازياد نسبة عمالة الأطفال خلال السنوات الأخيرة

خاص لـ تحيا مصر سامح شكرى وزيراً للخارجية فى الحكومة الجديدة ويحلف اليمين الدستورية بعد العيد

 ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين