النائب محمد الصمودى يهاجم الحكومة بمناقشات موازنة 2025: الأسعار مرتفعة ولابد من زيادة الدعم... فيديو

أعلن النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

النائب محمد الصمودي: معدل الفائض في مصر زاد من 29-36%. 

وأوضح النائب محمود الصمودي، أن ديون الدولة المصرية بلغت ما يقارب 3.4 تريليون جنيه، موضحًا أن معدل الفائض في مصر زاد من 29-36%. 

النائب محمد الصمودي: الأسعار مرتفعة ولابد من زيادة الدعم

وتابع الصمودي: الموازنة المعروضة أمامنا صعبة للغاية وكل عام تزداد الموازنة صعوبة عن العام الذي يسبقه، والأسعار مرتفعه، مطالبا بزيادة نسبة الدعم والمرتبات وزيادة المعاشات وزيادة الـ 50 جنيه ببطاقة التموين لتصبح 100 حنيه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

رئيس النواب بمناقشات الموازنة في العاصمة الإدارية للأعضاء:«محدش يمسك الميكرفون بإيده..دى أجهزة إلكترونية»

أكثر من نصف مليار جينيه دعم مخصص لذوي الهمم وأسر الشهداء والمحاربين القدامى لركوب المترو والقطارات بموازنة 2025

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.