رئيس النواب بمناقشات الموازنة في العاصمة الإدارية للأعضاء:«محدش يمسك الميكرفون بإيده..دى أجهزة إلكترونية»

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من الاعضاء استخدام الميكرفون المخصص لهم بالشكل الامثل وذلك خلال الجلسة العامة  بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة :من حسن الامور فى انتقالنا إلي مقر مجلس النواب الجديد هو استخدام الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالقاعة بشكل صحيح، لافتا إلى ضرورة عدم أمساك الميكرفون  باليد خلال حديث النائب بالقاعة لاسيما وإنه ثابت وغير متحرك ،وكذلك الابتعاد قليلا عن الميكرفون لاستيضاح صوت النائب والقضاء علي صدى الصوت .

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا :يجب ان نتعود  على استخدام  الأجهزة، لأن الاقتراب من الميكرفون لايوضح الكلام.

ومن جهة اخري بدء المجلس  مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.  

واستعرض  النائب فخري الفقي ،بجلسة الامس   تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.    

وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

أكثر من نصف مليار جينيه دعم مخصص لذوي الهمم وأسر الشهداء والمحاربين القدامى لركوب المترو والقطارات بموازنة 2025

نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات موازنة 2025: ضبط الإنفاق الحكومى ضرورة ..وعلينا مراعاة التحديات

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.