نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات موازنة 2025: ضبط الإنفاق الحكومى ضرورة ..وعلينا مراعاة التحديات

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

ووجه "درويش"، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفا :"نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية والصراعات التي تحيط بالدولة المصرية".

نائب التنسيقية: موازنة العام المالي الحالي هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية

وأوضح النائب عمرو درويش، أن موازنة العام المالي الحالي هي الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، مطالبا الحكومة بالإلتزام بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة العام الحالي، كما طالب الحكومة بضرورة الإلتزام بحزم الحماية الاجتماعية، مطالبا أيضا بضرورة الحد من الإنفاق الحكومي. 

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الموازنة العامة

النائبة هالة أبو السعد تواجه الحكومة بمناقشات موازنة 2025:المواطن المصري لن يتحمل أكثر من ذلك .. والأوضاع المعيشية لرجال الشرطة والقضاء تحتاج لنظرة..فيديو

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.