النائبة هالة أبو السعد تواجه الحكومة بمناقشات موازنة 2025:المواطن المصري لن يتحمل أكثر من ذلك .. والأوضاع المعيشية لرجال الشرطة والقضاء تحتاج لنظرة..فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المشكلة الأساسية الموجودة لدينا والجميع متفق عليها سواء حكومة أونواب هي الصناعة والإنتاج ( الإنتاج الصناعي والزراعي)، متسائلة: ما هي المشكلة التي تتعرض لها المناطق الحرة الحالية الموجودة لدينا؟.
وأضافت أبو السعد: وما هي المشكلة التي تجعل الناس في المصانع أنهم يخفضوا إنتاجهم بهذا الشكل؟ ..لازم نلمسها ونشوف إيه المشكلة عندنا.. وما هو الابتكار وراء تخفيض قيمة الجنيه المصري؟.. وكيف استغلينا هذا الموقف حتى نستطيع أن نصدر؟.
مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: القيادة السياسية قالت في يوم من الأيام لازم نعطي الأرض الصناعية للشباب مرفقة.. نعم هناك دعم للأراضي الصناعية بـ50 جنيه للمتر حق انتفاع ولكن 2200جنيه للمتر للترفيق ولازم يتم دفهم فهل ذلك منطق؟.. الحكومة تقوم جاهدة بكل الإمكانيات وسط تحديات عالمية على مستوى العالم لكن الأهم من ذلك هو الوجود على أرض الواقع ونعالج مشكلات حقيقية على أرض الواقع.
واستكلمت أبو السعد: المواطن المصري جدع لأنه تحمل تداعيات الاقتصادية والتضخم وزيادة الأسعار الأساسية لكن المواطن مش هيتحمل أكتر من كدا ولازم الحكومة تعرف كدا، معقبة:"وعلينا أن ننظر للأمن الداخلي المصري لابد أن ننظر أيضا للوضع الاقتصادي والتضخم الموجود على مستوى العالم وفي مصر" .
النائبة هالة أبو السعد: الأوضاع المعيشية لرجال الشرطة والقضاء تحتاج لنظرة
وأضافت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: علينا أن ننظر لأصحاب الأمن الداخلي وهم رجال الشرطة لابد أن ننظر للأوضاع المعيشية مع التضخم وعلينا أيضا أن ننظر لدخل رجال الشرطة ورجال القضاء لذلك أطالب الحكومة بالانتباه لذلك.
توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.
(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.