النواب يرفع جلساته للغد.. ورئيس المجلس: مناقشات موازنة 2025 ثرية وعسكت مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة

 وجه  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في نهاية مناقشات اليوم الأحد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.

وتابع رئيس المجلس: لقد كانت مناقشات ثرية تعكس مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة، وتفاعل مبهر من الحكومة خلال جلسة اليوم.

البرلمان يستكمل غدا مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

النواب يناقش 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترولل لبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية

خطة النواب لـ قصواء الخلالي: 62% من الإنفاق العام يذهب لسداد الديون

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقدير المجلس للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غداً الاثنين.

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

النواب والحكومة يتفقان على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 3 مليار جنيه بموازنة 2025

رئيس خارجية النواب بمناقشات موازنة 2025:تستهدف وصول الدعم لمستحقيه..ووزارة الخارجية تشهد تقشف كبير..فيديو

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

5)قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

 (6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.