رئيس خارجية النواب بمناقشات موازنة 2025:تستهدف وصول الدعم لمستحقيه..ووزارة الخارجية تشهد تقشف كبير..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة عقدت 46 اجتماع لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ونشكرها على هذا.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025
وأضاف النائب كريم درويش: لدي بعض الملاحظات وسوف أسلملها للأمانة العامة للمجلس ونرجو من الحكومة أن يتم مراعاة هذه الملاحظات حتى يتم تفاديها خاصة فيما يتعلق بتعظيم الموارد دون المساس بالطبقات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: نوافق على التوصيات كما جاءت في تقرير لجنة الخطة والموازنة خاصة الجزئية الخاصة بالبرامج والأداء ووصول الدعم لمستحقيه.
واستكمل النائب كريم درويش: أوجه الشكر لوزارة الخارجية على أدائها المتميز مع العلم أنها من الوزارات القليلة التي تتقشف على مدار السنوات، لافتا أن هناك تقشف مستمر في هذه الوزارة، ولا يخفى علينا التحديات العالمية ومع ذلك هذه الوزارة تؤدي واجبها الوطني بكل حرص، معلنا موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.
(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.