النائب ضياء داود رافضًا موازنة 2025: معدل فقر المواطنين يزداد مع حكومة مدبولي..فيديو

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أننا نناقش اليوم لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، علينا أن لا ننسى أن نذكر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وهي حكومة إتعاس المصريين.

مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

 وأضاف داود: الحكومة لم تكتف بمد إيديها في جيوب المصريين فقط، بل مدت إيديها لأحشاء المصريين بحثا عن الخبز.. وأنا  هتكلم بالأرقام علشان الحكومة بتحب لغة الأرقام، معقبا:" الديون المحلية في يوينو 2019 كانت 3794 مليار بعد 4 سنوات أصبحت 7119 مليار هذه هي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي,و الديون الأجبينة  خلال الـ4 سنوات الماضية كانت 945.6مليار وبعد 4 سنوات أصبحت 2545مليار.

وتابع عضو مجلس النواب: لدينا في 20224 42 مليار دولار أقساط وفوائد الديون، معدل الفقر زاد في آخر 4 سنوات على إيد هذه الحكومة من 29.7 لـ35.7، معلنا رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة.

النواب والحكومة يتفقان على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 3 مليار جنيه بموازنة 2025

رئيس خارجية النواب بمناقشات موازنة 2025:تستهدف وصول الدعم لمستحقيه..ووزارة الخارجية تشهد تقشف كبير..فيديو

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.