سحر طلعت مصطفى تتسأل بمناقشات البرلمان لموازنة 2025: لحد أمتى هتتحمل الموازنة عجز الهيئات الاقتصادية؟..فيديو

فتحت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، ملف خسائر الهيئات العامة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موجهة عدد من التساؤلات للحكومة.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025

جاء ذلك خلال كلمتها التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

النائبة سحر طلعت مصطفى تفتح ملف خسائر الهيئات الاقتصادية بقيمة 126 مليار جنيه

وقالت طلعت مصطفى، "أتحدث عن شكل العلاقة بين الخزانة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث تحصل الهيئات الاقتصادية على نحو 541 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة سنويا، فى حين تسدد الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة نحو 415 مليار جنيه، بفارق 126 مليار جنيه".

سحر طلعت مصطفى: لحد أمتى هتتحمل الموازنة عجز الهيئات الاقتصادية؟

وتساءلت سحر طلعت مصطفى، "إلى متى ستتحمل الخزانة العامة للدولة خسائر الهيئات الاقتصادية؟، وماذا عن اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية، لبحث أوضاع الهيئات الاقتصادية، هل أصدرت توصيات وهل هناك موعد لانتهاء عملها؟".

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالرد على تلك التساؤلات.

رئيس خارجية النواب بمناقشات موازنة 2025:تستهدف وصول الدعم لمستحقيه..ووزارة الخارجية تشهد تقشف كبير

البرلمان يناقش موازنة 2025..والأعضاء يوصون الحكومة باستخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام لتوفير نفقات الطباعة

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.