«المركزي»: انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية لـ 586 مليون دولار خلال أبريل
ADVERTISEMENT
أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه)، مقابل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.
تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
وكان عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجع ليسجل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (678.988 مليار جنيه).
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحًا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر في ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد ارتفعت لتسجل إجمالى ما يعادل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس.
حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في السادس من مارس، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج، وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية
وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس، و7.04 مليار دولار في فبراير.
خمسة مليارات دولار من الإمارات
وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير أراض على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.
وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل، بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار، ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.