ثمار مشروع رأس الحكمة.. تقرير إيجابي عن اقتصاد مصر من "BMI" التابعة لوكالة فيتش
ADVERTISEMENT
نشرت شركة الأبحاث BMI التابعة لـ وكالة فيتش تقرير إيجابي عن الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة، مع توقع ارتفاع الإيرادات من السياحة 6% ووصول تحويلات المصريين في الخارج لـ10 مليارات دولار
تقرير إيجابي عن اقتصاد مصر من "BMI" التابعة لوكالة فيتش
وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية ورصده موقع تحيا مصر أن:" إيرادات مصر من قطاع السياحة سترتفع 6% في السنة المالية المقبلة 2024-2025"، مشيراً إلى انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة.
كما أشار التقرر إلى إنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس 300 مليون دولار شهرياً بسبب اضطرابات البحر الأحمر الناجمة عن هجمات التى تقوم بها جماعة الحوثيين ضد بعض السفن رداً على العملية العسكرية التى تشنها إسرائيل في قطاع غزة في محاولة للضغط على الدولة العبرية وحلفائها لإيقاف الحرب ورفع الحصار عن المدينة الفلسطينية.
فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك مصرية
وفى وقت سابق من الشهر الجاري كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B".
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر الماضي، كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
ثمار مشروع رأس الحكمة
وأشار التقرير إلى أن:" هذا التعديل يعود إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي وسيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي".
وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.
استقرار الاقتصاد في مصر 2024 - 2025
وذكر التقرير أن الاستثمارات الضخمة من الإمارات في رأس الحكمة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى.
وأوضحت شركة الأبحاث BMI التابعة لوكالة فيتش على ضرورة أن يستفيد الأداء الائتماني أيضًا من تخفيف التضخم، وانخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين توافر الأموال النقدية، مع نسبة القروض الضعيفة في القطاع البالغة 3% في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024. وسيظل أداء البنوك قويا على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة ونمو أقوى للأعمال واستقرار أكبر للاقتصاد الكلي.