عاجل |تنفيذ حبس حسين الشحات في حالتين.. مصادر تكشف لـ تحيا مصر

تفاصيل وتطورات الحكم على اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في قضية اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، وذلك بعدما قضت المحكمة بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملة في الحكم، ومعنى إيقاف تنفيذ الحكم.

في حد مع ماما.. تفاصيل اكتشاف زوج خيانة زوجته في السلام

عاجل.. حبس نجم مسلسل حضرة المتهم أبي عام | القصة الكاملة

حالة المرور اليوم.. استقرار على الطرق الصحراوية وكثافات بكوبري أكتوبر

مركز إصلاح العاشر.. قرار جديد بشأن أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية

مصادر تكشف لـ تحيا مصر حالات تنفيذ حبس حسين الشحات

وكشفت مصادر لـ موقع تحيا مصر معنى إيقاف تنفيذ حكم اللاعب حسين الشحات، حيث تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو جنحة غرامةأو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم بأن لا يعود إلى مخالفة القانون.

وتابعت المصادر في قضية حسين الشحات، هناك حالتين لتنفيذ الحكم على اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وهما صدور ضده خلال هذه المدة أكثر بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

حالتين يتم خلالهم إلغاء إيقاف تنفيذ حبس حسين الشحات 

وأضافت المصادر، أن الحالة الثانية لتنفيذ الحكم هي ظهور حكم صدر ضد الشحات خلال هذه المدة قبل الإيقاف ولم تكن المحكمة قد علمت به، وفي الحالتين يتم تنفيذ الحكم على حسين الشحات بالحبس عام.

ووفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات إذا ظهرت ثمة حالة من الحالتين يتم إلغاء إيقاف التنفيذ ويحق للمحكمة إلغاء أمر إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

تفاصيل الحكم على حسين الشحات بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز المغربي محمد الشيبي ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وطالب دفاع حسين الشحات أمام هيئة المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم شمال العباسية، الألتماس وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 ، أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإعطائنا أجل لمدة ثلاث شهور لإقامة الدعوى طبقاً لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وقال نص المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته نصت على، أن ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية ، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذاً الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم .