عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: نحتاج لإصدار تشريع يحدد نسبة الأرباح التي يحققها التاجر

قال الدكتور ايهاب رمزي عضو لجنة الشريع بمجلس النواب، أنه من أجل ان نحدد نسبة الربح للتاجر لابد صدور قانون او تشريع من اجل تحديد نسبة الربح ولا يجوز لأي وزير المختص ايا كانت سلطته ان يتدخل بقرار وزاري لتحديد نسبة الربح.

مستشار وكالة الأونروا يعلق على غلق الأمم المتحدة للملفات المتعلقة بموظفي الوكالة

كيف أثر الطقس على محصول القمح.. الزراعة توضح

بعد افتتاح الرئيس له.. كل ما تريد معرفته عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

احنا أكيد بنحلم.. أسرة ضحية زوجها في الغربية تكشف مفاجآت | فيديو

بعد خفض سعر الرغيف.. التموين توجه ضربة موجعة لتجار المخابز

كواليس لم توثقها شاشات التليفزيون.. أحمد عبدالعزيز يروي تفاصيل مرعبة في غزة

أمريكا مديونة أكتر مننا.. عبدالناصر قنديل يكشف مفاجأة عن سقف الدين العام

طرق القضاء على لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يكشف علاقة مقبرة توت عنخ آمون بموت علماء آثار

عضو لجنة الشريع بمجلس النواب: لابد من وجود قانون يحدد هامش الربح

وأوضح  عضو لجنة الشريع بمجلس النواب، خلال استضافة في حلقة رصدها موقع تحيا مصر من برنامج أخر النهار من تقدديم الإعلامي تامر أمين المذاع عبر شاشة النهار، أننا نحتاج الى تشريع يحدد نسبه الارباح التي حققها التاجر بالنسبه للسلع الاستراتيجيه وهو ما يهم المواطن المصري، مشددا على أنه لابد من تقديم مشروع قرار من مجلس النواب يجرم كل من يزيد من نسبه الربح المحددة،  قائلا:"على سبيل المثال لو اشتريت علبه سجائر اليوم ب 100 جنيه وبكره بقت ب 120 فلابد من وضع تسعيره على  السلعه وبعد زيادتها"، مؤكدا على انه لابد من وجود قانون يحددها هامش  الربح على بعض السلع وقانون اخر يجرم البيع بازيد من السعر المعلن عنها.

عضو لجنة الشريع بمجلس النوا: هناك تجار جشعين

واشار عضو لجنة الشريع بمجلس النواب، الى ان هناك الكثير من التجار عندما يستمعون الا ان هناك سلعه سوف يرتفع سعرها في الايام المقبله يقومون بتخزين السلام من اجل بيعها باسعار مرتفعه ولكن في حال اذا كان هناك قانون ضابط فلن يتمكن من فعل ذلك ازيد من السعر الذي اشتراه بها وتعدي جريمه يترتب عليها صدور حكم سالب للحريه ما يؤدي الى ضبط الاسواق بصوره عامه وبالتالي لن يستطيع احد تخزين السلع او اللجوء بسعر الجديد.

عضو لجنة الشريع بمجلس النواب: لابد من لجنة تسعير داخل كل وزارة

واشار عضو لجنة الشريع بمجلس النواب، الى ان حل مشكلة ضبط الأسعار هو معرفه سعر التكلفه من هامش الربح ان يحل من خلال لجنه التسعير في كل وزاره وهي التي تدرس السلع سواء في انتاجها او استيرادها وتحدد التكلفه وكل مستورد او منتدي يقوم بمناقشه لجنه التسعير في تسعيرها وهو ما ينطبق على هيئه الدواء في وزاره الصحة.