أمريكا مديونة أكتر مننا.. عبدالناصر قنديل يكشف مفاجأة عن سقف الدين العام

كشف الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر قنديل عن سقف الدين العام وعن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة المصرية.

أحمد محسن: مصر تعاملت مع أزمة اقتصادية ضاغطة وتوجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة مبشرة

«إهدار للمال العام».. النائب محمد زين الدين يطالب بإعادة الرصف الإنتاجي في إدكو بالبحيرة

ما هو قانون المالية العامة الموحد

واكد عبد الناصر قنديل، خلال استضافة في حلقة رصدها موقع تحيا مصر من برنامج أخر النهار من تقدديم الإعلامي تامر أمين المذاع عبر شاشة النهار، على أن القانون المنظم لعملية صياغة الموازنة وهو قانون المالية العامة الموحد هو تطور بالغ الاهمية، تم الوصول اليه بالقانون رقم 6 لسنه 2022 وتم تعديله منذ شهر واحد بالقانون 18 لسنه 2024 لانه اول كلام كان على ان الموازنه المصريه تتحول من موازنه البنوك والنفقات الى موازنه البرامج والاداء ليتم القياس بالمخرجات وليس بالمدخلات ولاول مرة، في الموازنة الحاليه تضع الحكومه سقف للدين العام لا يجوز لها تحت اي سبب تجاوزه هو حيث يتم تحديده كمقدمه لطلبها.

سقف الموازنة العامة

واضاف عبد الناصر قنديل، ان الحكومة اجتمعت يوم 27 مارس الماضي، وحددت سقف الدين العام برقم 16 تريليون جنيه بما يعادل 96.4% من اجمالي الناتج العام، موضحا ان الدين العام هو الناتج الاجمالي للديون التي تستدينها الدوله من اجل خدمه الميزانيه واجمالي المبالغ التي تكون الدوله ملزمه بسدادها لصالح المواطنين والقطاع الخاص واجمالي قيمه السندات التي تطرح بغرض سد فجوه العجز داخل الموازنة.

الدين العام المصري مقارنة بالدين العام الأمريكي

ولفت عبد الناصر قنديل، الى ان الدين العام، هو رقم مهم جدا كنا قد وصلنا اليه على اساس انه يعطي دلالة مهمة بأن هذا السقف سوف ينخفض وهو ليس رقم ضخم بالدرجة التي تفزع الناس وهناك دول سقف الدين العام يتجاوز ال 108%، لذلك فان مصر في مستوى اقل، مشيرا الى ان سقف الدين العام لدى الولايات المتحدة وصل الى حوالي 104%.

ولفت إلى أن، أرقام الموازنة من اهم الارقام التي يجب ان يكون المواطن والمصري على علم بها لانها ارقام لها علاقه بالاقساط الذي يعتبر احد محركات الكبرى لسلوكيات المواطنين ورضاهم عن ان نظامهم السياسي واوضح ان سبب تسميه الموازنه تحت مسمى المواطنه والمواطن هو ان المواطنه قطاعات وخدمات هي بالاساس حقوق للمواطن واقرار هذه الحقوق في وصول الرقميه يعكس فلسفه المواطنه ومدى القدره على تحقيقها على الارض وفكره موازنه المواطن لاننا على فترات زمنيه طويله كنا نتعامل مع موازنه باعتبارها لوغاريتمات خاصه بالاقتصاديين فقط والمواطنين لم يكنوا يستوعبون ما هي الموازنه وما هي علاقتها بمفردات حياتهم لذلك منذ قرابه عقد من الزمان بدا البنك الدولي والامم المتحده في عمليه تيسير وتبسيط للموازنات الداخليه للدول ومن هنا جاءت فكره موازنه المواطن التي تلتزم وزاره الماليه بانها تبسط في النهايه الموازنه بعد اقرارها في صوره يمكن للمواطن العادي ان يقراها وان يستوعب بعض الارقام بها.